بدأ العد التنازلي لثاني اجتماع للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، والتي يتناقش فيها مصير الفايدة الفترة القادمة.
تفتكروا بقا اللجنة المرة دي هترفع الفايدة فعلا ولا ممكن تخالف كل التوقعات وتثبتها للمرة الثانية؟، خليكم معانا في الفيديو ده واحنا نقولكم إيه اللي هيحصل::
المصريين كلهم مستنين قرار البنك المركزي المصري واللي هيحسم بيها مصير سعر الفائدة في ثاني اجتماع للجنة السياسة النقدية في عام 2023 يوم الخميس الجاي.
وطبعا الاجتماع ده مهم جدا خاصة بعد تسجيل معدل التضخم رقما قياسيي بالمقارنة بالسنين اللي فاتت، ده غير قرارات المركزي الفيدرالي الأمريكي الأخيرة واللي زودت الفايدة على الدولار.
طيب تفتكروا هيرفع الفايدة ولا ممكن يثبتها؟
بص ياسيدي التوقعات اختلفت المرة دي وفي خبراء اقتصاد قالوا انه هيرفع الفايدة 3% وهيطرح شهادات استثمار جديدة بعائد مرتفع وده طبعا عشان يقلل معدلات التضخم، وناس تانيه كانت شايفه انه هيثبتها مرة تانيه وده لأنه مفيش أي أهمية اقتصادية لرفعها دلوقتي.
وده كان رأي محمد عبد العال، الخبير المصرفي، وتوقع تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الجاي للمرة الثانية على التوالي وده لأنه شايف إن رفع الفايدة مش هيساعد في تقليل التضخم.
وقال إنه من وجهة نظره تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع الجاي ولحد نهاية 2023 امر ضروري عشان نتفادى التأثيرات السلبية من زيادة سعر الفائدة على ارتفاع معدل التضخم بوتيرة أكبر وده لان زيادة تكلفة الفايدة بتدخل في تسعير المنتج النهائي وبكدة الاسعار هتزيد.
لكن محمد بدرة، الرئيس التنفيذي لأحد البنوك الخليجية سابقاً، كان ليه رأي مختلف وتوقع رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 3% مرة واحدة في اجتماعه الخميس الجاي وده بهدف كبح معدل التضخم بمعنى السيطرة على زيادة الأسعار- خاصة بعد تثبيت الفائدة في اجتماعه الأخير.
وطبعا كلنا عارفين ان البنك المركزي قرر تثبيت سعر الفائدة في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2023 يوم 2 فبراير اللي فات وده بعد ما رفعها 8% على 4 مرات في 2022 اخرها 3% في ديسمبر اللي فات عشان يسجل سعر الفائدة 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض
وعشان كدة محمد برة كان شايف، إن معدل التضخم و الأسعار متوقع يزيدوا الفترة الجايه خاصة مع زيادة معدل الاستهلاك في شهر رمضان ده غير كمان تأثير رفع سعر البنزين والغاز وبكدة يكون البنك المركزي مضطر يرفع سعر الفائدة كإجراء احترازي لامتصاص الضغوط التضخمية.
وده لأن رفع سعر الفائدة يعتبر واحد من الأدوات في ايد البنك المركزي عشان يقلل التضخم ويعزز الاستثمار في الجنيه المصري.
وده بردو كان رأي سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقاً، وقالت ان البنك المركزي هيرفع سعر الفائدة في حدود 2% في اجتماعه وده لكبح جماح التضخم.
وقالت ان مبادرة دعم الصناعة والزراعة اللي أعلنتها الحكومة بفايدة 11% واللي خصصت ليخا شريحة تمويلية بـ 150 مليار جنيه هتساهم في تقليل معاناة القطاع الخاص من رفع سعر الفايدة وتقلل كمان تأثير زيادة الفائدة على ارتفاع أسعار السلع، لكن المبادرة محتاجة إعادة نظر في الحدود التمويلية عشان يستفيد منها شرائح أكبر.
ولو انت مش عارف فالمعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل أعلى مستوياته ل 40.3% خلال شهر فبراير اللي فات ب المقارنة ب 31.2% في يناير اللي فات.
مش بس كدة ده كمان معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال فبراير اللي فات كان 31.9% مقابل 25.8% في يناير اللي فات،ودي زيادة مرعبة!
دلوقتي قولنا رأيك انت هل شايف إنه أنسب قرار يقوم بيه البنك المركزي هو تثبيت ولا رفع الفايدة؟
