يستعد البنك المركزي المصري، لإصدار الجنيه الإلكتروني، وهو مشروع العملة الرقمية (CBDC)، في إطار التحول الرقمي الذي تستهدفه رؤية مصر 2023، من أجل تعزيز القدرة التنافسية للعملة الوطنية.
كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في بيان له شمل تقريرا بعنوان «مقتطفات تنموية»، أن مصر على تطوير مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC)، والمعروف أيضا بالجنيه الإلكتروني، مع خطط لإطلاقه بحلول عام 2030، لتعزيز القدرة التنافسية للعملة الوطنية.
وبحسب بيان مركز المعلومات، تعد العملة الإلكترونية خطوة استراتيجية من البنك المركزي المصري لتعزيز القدرة التنافسية للجنيه وتحسين كفاءة وفعالية السياسة النقدية.
وسيكون الجنيه الرقمي بمثابة النظير الإلكتروني للجنيه الورقي التقليدي، وسيتم التعامل به من خلال أنظمة الدفع الإلكترونية، موضحا أن الخطوة تأتي التزاما من الحكومة بتبني التحول الرقمي، وتقليل الاعتماد على المعاملات بالعملة الورقية.
فيما تحدث النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قائلا إن العملات الرقمية للبنوك المركزية نسخ رقمية من النقود التي تصدرها البنوك المركزية وتنظم العمل بها، إذ تتيح درجة أعلى من الأمان، وليست متقلبة بطبيعتها، على عكس العملات المشفرة.
وأضاف نجاتي، في تصريحات تليفزيونية، أن العملات الرقمية تجعل أنظمة الدفع المحلية أكثر صلابة ، وتخفض من تكاليف المعاملات، إذ تكون أداة من أدوات الشمول المالي والشفافية، ولمواجهة السوق السوداء للعملة الأجنبية.
