حالة من القلق يعيشها المصريين هذه الفترة بسبب الارتفاعات المتتالية في الأسعار والتي زادت نتيجة ارتفاع الدولار وتراجع الجنيه، خاصة مع الأزمة التي تواجهها الدولة المصرية وهي تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وعشان يتم حل الأزمة طلبت مصر من صندوق النقد الدولي الحصول على تسهيل ممتد بقيمة 3 مليارات دولار، واللي بتأمل الحصول على الشريحة الأولى من التمويل لحل أزمة الفجوة التمويلية من النقد الأجنبي، ودا أثار تساؤلات كتيرة منها هل القرض دا هيحل الأزمة، وهل ممكن المواطن يتأثر، دا اللي هنعرفه في حلقتنا تابعونا:
ناس كتير شايفه إن موافق صندوق النقد الدولي، على قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، خلال الفترة المقبلة وصرف أول شريحة من القرض بنحو 750 مليون دولار خلال الشهر الجاري، هتحل مشكلة السوق السوداء في مصر، خاصة وينهم شايفين إن التلاعب في سعر العملة لن يتوقف نهائيا إلا بعد قدرة البنوك على تدبير النقد الأجنبي لكافة العملاء.
و من المتوقع إن صندوق النقد الدولي هيوافق على تمويل مصر عشان يقلل أزمة الاحتياطي الأجنبي، واللي ارتفعت بعد حدوث فجوة في سعر الدولار أمام الجنيه بالسوق الموازية والسعر الرسمي بفارق يصل إلى 6 جنيهات.
سبب الفروقات في سعر الدولار
هقولك ياسيدي، المفروض الحكومة تعمل تحرير كامل لسعر الجنيه واللي وقتها هيكون السعر ثابت ومش متغي، لكن لحد دلوقتي بتتحكم الدولة في سعر الجنيه مقابل الدولار لأنها معملتش تحرير بشكل كامل بدليل ثبات سعر الدولار عند 24.70 جنيه.
هل ممكن المواطن يتأثر بالقرض الجديد ؟
الحقيقة إن الدولة بتسعى دايما لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية بهدف دعم المواطنين الأكثر احيياجا، ودا كمان بتوجيهات من صندوق النقد الدولي اللي وجهه بضرورة دعم شبكات الحماية الاجتماعية وفق أسس دقيقة لتحديد الفئات المستهدفة والمستحقة، ودا لأن دعم الفقيرة بيساعد على التخفيف من أزمة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالميًا.
كمان الصندوق وجهه بأهمية الحفاظ على مرونة سعر الصرف في مصر، مع ضمان وضع سياسات مالية ونقدية تحوطية واستمرار الإصلاحات الهيكلية والحوكمة.
قال كمان الصندوق إنه طبيعي مع ضعف توقعات النمو الاقتصادي عالميًا وتشديد السياسات المالية وارتفاع أسعار السلع الأساسية تزيد الاحتياجات التمويلية، خاصة في ظل خروج حجم كبير من رؤوس الأموال عقب الأزمة في أوكرانيا، واللي أثرت على الدول بشكل كبير.
هل هذا في صالح المواطن؟
الحكومة المصرية أكدت إن اتفاق مصر مع صندوق النقد بيستهدف حماية الاقتصاد المصري، ومساعتده في مواجهة الصدمات الخارجية، ودعم القطاع وزيادة فرص العمل.
موعد وصول القرض
سألنا الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي اللي أكد لينا إنه من المقرر وصول الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي مطلع يناير المقبل، قال كمان أن القرض هيكون بهدف مساندة الاقتصاد المصري، وكذا عرض البرامج المستهدفة لزيادة حصيلة البلاد من الموارد الدولارية على المدى القصير.
توقع الخبير الاقتصادي حدوث ارتباك في السوق السوداء وتراجع نسب المضاربات على الدولار ، بمجرد استلام مصر أول شريحة من قرض صندوق النقد الدولي المرتقب. قولولنا بقى هل تفتكروا قرض صندوق النقد هيحسن وضع مصر اقتصاديا؟
