أخيرا الدولار سيشرب من نفس الكاس ويخسر 15% من قيمته! لكن متى سيحدث ذلك وكيف، وهل تراجع الدولار عالميا سيفيد مصر؟ تابعونا لمعرفة كافة التفاصيل
توقعاتت عالمية بهبوط الدولار بنسبة 15% خلال 18 شهر ، بسبب اتجاه الفيدرالي الأمريكي الفترة الجاية إلى تثبيت أو خفض سعر الفايدة على الدولار، بعد تراجع معدلات التضخم.
ولنفس الأسباب ، بنك HSBC حذر المستثمرين من ضعف الدولار لفترة طويلة بداية من يوليو الجاي.وهنا بقي ييجي السؤال المهم احنا في مصر هنستفيد إيه؟
بص ياسيدي، تراجع الدولار المفروض ينتج عنه حاجتين: الأولى عودة جاذبية الاستثمار في الجنيه.والفكرة هنا ان أمريكا لما رفعت الفايدة على الدولار، زغللت عيون المستثمرين، فسحبوا فلوسهم الموجودة في أدوات الدين بالأسواق الناشئة زي أدوات الدين المصرية كده.
وده عشان يحطوها في أمريكا وياخدوا فايدة مرتفعة ومضمونة، ولك أن تتخيل ان مصر لوحدها خرج منها 22 مليار دولار في شهور بسبب الحركة دي.
عشان كده الخبير المصرفي محمد عبد العال، شايف إن اي تراجع في سعر الدولار عالميا هيرجع جاذبية الاستثمار في الأسواق الناشئة التاني ومنها مصر.
وخصوصا ان التراجع ده مرتبط بانخفاض سعر الفايدة على الأخضر، وده هيخلي المستثمرين الاجانب يدوروا على أسواق تانية بتقدم فايدة مرتفعة على عملاتها زي الأسواق الناشئة كده.
وده برضه رأي الخبير المصرفي محمود نجلة، واللي شايف إن خفض الفايدة على الدولار هيرجع الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة لمصر من خلال بيع الأجانب للدولار وشراء الجنيه للاستثمار في أذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية لارتفاع سعر الفائدة المعروض عليها.
أما الفايدة التانية فهي خفض تكلفة الاقتراض، يعني ايه؟
بص يا سيدي مع الازمه العالميه ورفع امريكا لفائده على الدولار اسعار الفائده عموما ضربت في السما وده خلي اي حد يسلفك يطلب منك السداد بعائد مرتفع وطبعا ده بيكلفنا فلوس زياده ويقلل قدرتنا على الاقتراض.
والعكس صحيح لو اسعار الفائده قلت، تكلفة الاقتراض عليك هتقل، وكانت وزارة المالية باعت أول صكوك سيادية وفقا للشريعة الإسلامية خلال شهر فبراير بقيمة 1.5 مليار دولار لكن بسعر فائدة 10.875% وهو أعلى سعر فايدة اتحملته الحكومة خلال آخر 10 سنين.
وده اللي خلى محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي الأول مصر، واحد من البنوك المشاركة في ترويج اول طرح للصكوك المصرية ، يحذر الحكومة في وقت سابق من الاقتراض من الأسواق الدولية بسبب تكلفة ارتفاع سعر الفائدة عالميا من 2.5% في سنوات سابقة إلى 10%، حاليا..
فهل تفتكروا لو سعر الفايدة انخفض عالميا ، ده هيفتح شهية الحكومة على الاقتراض من تاني، وهل عودة الاستثمارات الاجنبية في أدوات الدين المصرية هيكون كافي لإنقاذ الحنيه من تعويم جديد؟
