بعد سنتين ونصف تقريبا من إعلان الحكومة عن اختيار شركتي صافي ووطنية لكي يتم طرحهم للبيع ، ولكن حتى الآن لم يحدث جديد..فياتري ما السبب؟ وهل الدولة صرفت نظر عن بيع الشركات التابعة للجيش؟ أم لديها خطة معينة؟ وهل عملية البيع ستكون لصافي ووطنية فقط؟ أم توجدشركات أخرى على قائمة الحكومة؟
في ديسمبر 2020، أعلنت وزيرة التخطيط هالة السعيد، إنه هيتم اختيار شركتين تابعتين لجهاز الخدمة الوطنية، هما الشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافي) وشركة الوطنية للبترول، لطرحهما أمام القطاع الخاص للاستثمار فيهما كمرحلة أولى قبل طرحهم بالبورصة.
وده نفس الكلام اللي أعلنه الرئيس السيسي خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي في نوفمبر 2022 وأكد على خطة الدولة لطرح بعض الشركات المملوكة للخدمة الوطنية في البورصة
وقال بالنص : شركات الدولة مطروحة لكل الناس، بما فيها كل شركات القوات المسلحة”.
وبعدها أعلنت الحكومة عن خطة كبيرة بتستهدف في الأساس طرح 32 شركة في البورصة أو لمستثمر استراتيجي وده اللي أعلنت عنه الحكومة والمفترض إنه هيتم خلال الفترة الجاية.
ووقتها أعلن مجلس الوزراء إن المستثمر الاستراتيجي هيستثمر عن طريق زيادة رأس المال أو بنسبة استحواذ على جزء من الشركة
وكمان أعلن إنه في جزء من الشركات دي هيتم في طرح عام وده بهدف إن المصريين يشاركوا في الملكية العاملة
وحسب اللي أعلنه مجلس الوزارء فـ الطرح ده هيكون على مدار عام كامل بدأ من الربع الأول ل 2023 ومستمر لحد نهاية الربع الرابع من 2024.
واللي بيتتضمن 18 قطاع اقتصادي منهم البنوك والنقل والبتروكيماويات والكهرباء والطاقة والبترول، وطبعا الهدف من الطروحات دي كلها هو اتجاه الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص وكمان توفير موارد دولارية.
سبب تأخر هذه الطروحات
حسب موقع العربية في أسباب كتيرة لتأخير طروحات الشركات التابعة للخدمة الوطنيه منها تأخير تأهيل الشركات سواء للطرح في البورصة أو لمستثمر وده بسبب اختلاف هيكل المصاريف الأرباح والاجور الخاصة بالشركات دي عن أي شركة تانيه
وعشان كده بتحتاج لوقت أطول عشان يعرفوا يقيموا سعرها العادل
بس الدكتور مصطفى مدبولي، قال إن مصر مكملة في برنامج الطروحات، والقوات المسلحة كانت هتطرح شركتين بس هم صافي ووطنية لكن هيتم طرح أكتر من 10 شركات تابعة للقوات المسلحة بخلاف الشركتين دول، وإن الحكومة بتجهزهم للطرح ضمن برنامج الطروحات.
وعشان كده، أكد رئيس الوزرا في تصريحات مؤخرة ليه نشرها موقع القاهرة 24 إن الدولة مش هتتراجع عن برنامج الطروحات، ووضح إنه ما ينفعش الإعلان عن خطوات الدولة والمفاوضات مع المستثمرين بخصوص الشركات اللي هيتم طرحها للبيع.
وده عشان يكون الموضوع سليم ولأن دي أصول الدولة المصرية ودور الحكومة هو تعظيم الأصول دي والتحري بأقصى درجات الحرفية قبل اتخاذ أي خطوة .
وبالتصريحات دي يبقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قفل باب أي كلام بيتقال وبيشكك في إن الدولة هتطرح الشركات التابعة للجيش في البورصة .
ودلوقتي بقى قولنا رأيك : ازاي برنامج الطروحات الحكومية لبيع 32 شركة ممكن يحل أزمة الدولار في مصر؟
