متى اشتريت أخر زجاجة زيت، وكم كان سعرها، وكم المدة التي تكفيك تلك الزجاجة، وكم زجاجه تحتاج في الشهر الواحد؟ وهل نستطيع تخفيض استهلاكنا من الزيوت الفترة القادمة؟ أسئلة كثير تتردد بين المصريين خاصة مع انتشار أخبار عن اجتماعات شركات الزيوت المستمرة بعد تحرير سعر صرف الجنيه لوضع خطة للفترة القادمة، فهل سيتم رفع السعار؟ هذا ما نتعرف عليه من خلال التقرير التالي فتابعونا.
خلاص ارتفاع الدولار بقي أمر واقع، بعد قرار البنك المركزي باعتماد سعر صرف مرن للجنيه ، واللي يهمني ويهمك دلوقتي: الأسعار هيحصل فيها إيه؟
لو بصينا مثلا على الزيت، هنلاقي إن طن زيت الصويا المكرر المستورد، زاد سعره إلى 40 ألف جنيه، كمان طن زيت الصويا الخام بقى ب 35 ألف جنيه.
أما سعر طن زيت الذرة المكرر، وطن زيت العباد المكرر فالاتنين بقوا ب 43 ألف جنيه. عشان كده الشركات مكدبتش خبر، وأيمن قرة، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للزيوت، قال إن الشركات حاليا بتدرس تأثير تحرير سعر الصرف على أسعار الزيوت وتحديد قيمة الزيادة على منتجاتها.
ومن وجهة نظره، المنتجين للزيوت بيعانوا من نقص الخامات بسبب التأخر في تدبير الدولار، وأزمة الاعتمادات المستندية اللي قررت الحكومة العمل بيها من شهر مارس اللي فات.
الطريقة دي في الاستيراد مع خروج 22 مليار دولار أموال ساخنة من البلد، اتسببت في بطء الإفراج الجمركي عن شحنات كتيرة مركونة في المواني سواء كانت زيت أو أي سلعة تانية.
ودا اللي قاله زكريا الشافعي، رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات، لما أكد إن الأهم من تأثيرات تحرير سعر الصرف على الأسعار، هو الإفراج عن الخامات الموجودة بالمواني عشان تفضل السلعة متوفرة في السوق.
كمان يحيى كاسب، الرئيس السابق لشعبة المواد الغذائية والبقالة بالغرفة التجارية بالجيزة، وصف الزيادة الأخيرة في الزيوت بالغير طبيعية، وسببها تعويم الجنيه الفترة الحالية، عشان ترتفع تكلفة الاستيراد والخامات المطلوبة.
وضيف على كدا كمان، تخزين عدد كبير من التجار للزيوت، وبكده قلت الكميات المعروضة في السوق وسعرها زاد بأرقام فلكية.
وعشان تبقى عارف، مصر بتعتمد على الخارج وتحديدا دول الأرجنتين، ودول البحر الأسود، وإندونيسيا، وماليزيا، لتلبية حوالي 95% من حجم استهلاكها من الزيوت، من خلال استيراد البذور نفسها وعصرها وتكريرها، أو استيراد زيوت وتكريرها، أو الاكتفاء بمرحلة التعبئة بس.
ما الحل؟
كساب شايف إن تشديد الرقابة على الأسواق حل محتاج وقت عشان نلاحظ تأثيره على السوق، لأنك هتبدأ بتاجر التجزئة والجملة الصغير اللي مالوش ذنب وبيبيع بالأسعار اللي بتجيله مرتفعة اساسا من كبار التجار.
وصحيح الدولة بتخطط لإقامة مجمعات للزيوت في أكتر من مدينة، لكننا محتاجين حلول مفعولها سريع، زي زيادة خامات الاستيراد للزيوت.
وفي النقطة دي تحديدا، البنك المركزي كان ليه إجراء اخير، رفع فيه سعر الحد الأدنى لقيمة الشحنات المستثناة من نظام الاعتمادات المستندية إلى 500 ألف دولار، مع وعود بتسهيلات اكتر لاستيراد المواد الأساسية.
فهل تفتكروا ان الحل هو زيادة الاستيراد فعلا؟ ولا الحكومة لازم تشد على السوق وتظبط الأسعار؟ شاركونا برأيكم
