الكل ينتظر قرار البنك المركزي يرفع الفايدة في 30 مارس؟ وهل هذا فعلا الحل الذي سينقذ الجنيه ويقلل الأسعار؟
لو فاكر ان الموضوع اتحسم تبقى غلطان، لأن حسن عبد الله احتمال يفاجئنا بتثبيت الفايدة للمرة التانية.فياتري ليه رفع الفايدة مش هيجيب نتيجة؟ وليه البنك المركزي لازم يركز اكتر على مشكلة الدولار؟ وإيه القرارت اللي محتاجة جرأة أكبر من الحكومة؟ وإيه الشهادة الجديدة اللي لازم البنك المركزي ينزلها؟ ومين هيشتريها؟
ساعات بتفصلنا عن اجتماع البنك المركزي يوم الخميس، ولغاية دلوقتي أغلب التوقعات شايفة ان رفع الفايدة هو القرار تلأقرب للتنفيذ، وبنسبة كبيرة كمان تترواح من 2 إلى 3%.
واصحاب التوقع ده شايفين إن رفع الفايدة ضروري لمواجهة معدل التضخم اللي تخطي 40% حسب اخر بيانات البنك المركزي.
بس على الجنب التاني، الخبير وائل عنبة شايف إن تثبيت الفايدة هو القرار الصح، طيب ليه؟ببساطة كده، رفع الفايدة هيبقى حل مناسب لو ارتفاع الأسعار سببه الفلوس الزيادة اللي في إيد الناس، لأن ده بيخليهم يشتروا اكتر والطلب على السلعه يزيد فسعرها يرتفع
في الحالة دي ، لما ترفع سعر الفايدة، الناس هتحط فلوسها في البنك عشان تاخد عائد كبير، وبكده الفلوس تقل في ايديها ويبطلوا شراء والأسعار تستقر.
تعالى بقى شوف التضخم اللي عندنا في مصر هتلاقي سببه مختلف تماما، وهو تراجع سعر الجنيه امام الدولار.
عشان كده عنبة شايف إن رفع الفايدة مش هيجيب نتيجة، والمفروض البنك المركزي يركز اكتر على علاج مشكلة الدولار، خصوصا يعني ان الاحتفاظ للجنيه مبقاش مغري للناس.
وحتى ياسيدي لو المركزي اختار رفع الفايدة، لازم عشان نستفيد منه نطرح شهادات بأسعار مغرية بس بشرط: تكون مواردها من التنازل عن الدولار لزيادة الحصيلة الدولارية.
يعني مثلا البنك الأهلي وبنك مصر ينزلوا شهادة بفايدة كبيرة للناس اللي معاهم دولار، ولو انت واحد منهم هتروح البنك وتديهم الدولار اللي معاك مقابل شراء الشهادة بالجنيه.
وهنا بقى يظهر السؤال المهم: إزاي نزود دخل البلد من الدولار؟انت عندك مصادر مستدامه للدولار زي السياحه إيرادات قناه السويس وتحويلات المصريين في الخارج والصادرات، بقيمة 95 مليار دولار لكن المطلوب انك تزودها الفترة الجاية.
ولازم نشتغل على جذب المستثمرين الاجانب للدخول في مصر، وده هيبقي عن طريق تحديد سعر صرف للدولار للدخول والخروج من السوق.
بمعنى ان البلد هتقول للمستثمر تعالي ادخل عندي وهحسبلك الدولار ب 32 جنيه، ولما تيجي تخرج وتحول ارباحك برده هتتحاسب على نفس السعر 32 جنيه، ودي خطوه بتحمي أرباحهم من الخساير بسبب تقلبات سعر الجنيه.
وضيف على كده كمان، الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لبيع 32 شركة، وده محتاج شوية جرأة من الحكومة عشان تتغلب على ظروف السوق.
انتوا بقي شايفين البنك المركزي بقيادة حسن عبد الله ناوي على ايه؟
