قيمة الجنيه المصري أمام العملات الاجنبية مازالت تنخفض، وبعد ما العمالة المصرية اتمنعوا من العمل في الكويت، الدينار الكويتي سعره وصل لـ 80 جنيه.
طب ده هيزود أزمة المصريين اللي مخططين يسافروا، وقرار المنع هيفضل زي ما هو، ولا هيبقى في تطورات جديدة ووزارة الخارجية المصرية هتوصل لحل؟
الدينار الكويتي من أغلى العملات قدام الجنيه، وسعره بيوصل لـ 80 جنيه، وفعلا وصل انهاردة لـ 80.07 جنيه للشراء، و80.35 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري
وسعر الدينار الكويتي في خلال اليومين اللي فاتوا، المصريين كانوا مركزين معاه زي الدولار، بعد ما اتفاجأنا بقرار الكويت انهم منعت اصدر تصاريح دخول العمالة المصرية للكويت، لغاية ما يطلعوا إعلان جديد.
والخبر نزلته صحيفة “القبس” الكويتية، على لسان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ طلال الخالد، وقال ان السبب في ده، ان السفارة المصرية بتخالف القوانين الكويتية في سوق العمل
خصوصا ان الكويت بعتت لمصر كذا مرة تحذيرات، بسبب تجاوز وكالات التوظيف للقوانين الدولية في البلد
وان لازم يتفرض قوانين جديدة بخصوص سفر المصريين للكويت، وهيتفرض رسوم وشروط جديدة هدفها منع دخول اي عمالة هامشية، وينظموا سوق العمل، خصوصا بعد ما قيمة الجنيه المصري تراجعت قدام العملات الاجنبية
الاعلام الكويتي كمان حب يوضح الموضوع اكتر، وقال ان القرار بيخص العمل بمذكرة التفاهم اللي بين مصر والكويت، اللي بتربط نظام سفر المصريين للعمل في الكويت الكترونيا.
وان هدفهم انهم يبعدوا عن نصب الشركات الوهمية والسماسرة، اللي بتّاجر بالتأشيرات والاقامات، ووزير الخارجية الكويتي قال إنه مش محتاج أي ربط الكتروني بين الكويت ودولة تانية، خصوصا مصر.
والقرار انتشر من الاعلام الكويتي، بالرغم من ان وزارة الخارجية المصرية، موصلهاش اي اوراق او مستندات من الكويت، بتبلغهم بوقف إصدار تصاريح العمل، للمصريين اللي عايزين يسافروا الكويت يشتغلوا هناك، لكن هما مش مستبعدين، ان في الايام الجاية القرار يوصلهم.
لكن برضو الحكومة المصرية بتحاول توصل لاي حل للازمة، خصوصا ان دي مش اول مرة الحكومة الكويتية تحاول وقف تصاريح عمل المصريين.
لكن المرة دي، الازمة أصعب، في وسط الحالة الاقتصادية اللي بتمر بيها مصر والجنيه المصري، اللي كانت من ضمن الاسباب اللي خلت الكويت تاخد القرار ده.
وده خلى مش بس اللي كانوا عايزين يسافروا يقلقوا، لا كمان المصريين اللي هما اصلا موجودين في الكويت، يقلقوا هما كمان على شغلهم وانهم في أي وقت ممكن يرجعوا مصر وشغلهم ينتهي.
ومن ناحية تانية البنك المركزي بيحاول يرجع قيمة الجنيه، وهيلغي الاعتمادات المستندية تدريجيا، لغاية ما تتلغي خالص، في تمويل الاستيراد، وده هيبقى حافز لدعم النشاط الاقتصادي.
وبيحاول يزود سيولة العملات الاجنبية، وتوصل لسعر صرف مرن يحقق هدف البنك المركزي المصري في استقرار الاسعار، وهيعكس قيمة الجنيه المصري قدام العملات الاجنبية، ويقلل الفجوة بين العرض والطلب.
وهدفها في الظروف الحالية، انها تحمي السوق المصري من زيادة الاسعار، وتحمي المصريين الموجودين في الدول الخارجية من أي ترحيلات، وان الظروف الاقتصادية تتقلب ضدهم.
