في قرار لم يتوقعه أحد نهائيا، قرر البنك المركزي المصري أن يرفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 14 إلى 18%، وهذا القرار تزامن مع قرار تثبيت سعر الفايدة..
ولكن بعد زيادة الاحتياطي الإلزامي، كم سيسحب البنك المركزي المصري سيولة من السوق بشكل تقريبي؟ هذا ما نتعرف عليه من خلال التالي:
البنك المركزي المصري رفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من الودائع على البنوك إلى 18%.. وده بدل ما كانت 14%.. بس القرار ده مكنش لوحده.. ده كان مع قرار تثبيت سعر الفائدة للمرة التالتة على التوالي خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية.
هذا الرفع في الاحتياطي الإلزامي، هو الأول من نوعه من 10 أكتوبر سنة 2017، عندما رفعه البنك المركزي المصري من 10% إلى 14%..
ولكن لو تذكرنا مع بعضنا في سنة 2012، البنك المركزي المصري كان قد خفض الاحتياطي الإلزامي بنسبة 4%.، وهذا من اجل مساعدة البنوك على مواجهة زيادة الطلب على السيولة بعد ثورة 25 يناير.
مصدر مسؤول في البنك المركزي المصري، قال إن قرار البنك المركزي بزيادة الحد النقدي الإلزامي على البنوك، سيساهم في امتصاص سيولة بقيمة تتراوح بين 140 إلى 150 مليار جنيه، وهذه سيتم امتصاصها بشكل هيكلي من السوق، من أصل سيولة حوالي 600 مليار جنيه.
وحجم فائض السيولة غير المستغلة في السوق تقريبا 600 مليار جنيه، وهذا بعد خصم الاستثمارات في أدوات الدين التي يطرحها البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية.
المصدر قال أن قاعدة الودائع في البنوك المصرية وصلت إلى 6.5 تريليون جنيه في نهاية أغسطس 2022.. وهذا مقابل 5.6 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2021، وهو ما يعني زيادة بحوالي تريليون جنيه في قيمة الودائع بالعملة المحلية خلال آخر 8 شهور فقط.
البنك المركزي قال إن رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي ييساعد في تقييد السياسة النقدية التي ينفذها البنك المركزي، هذا غير ان رفع الاحتياطي الإلزامي بيسهم في تحقيق البنك المركزي لهدفه، وهو السيطرة على التضخم الذي ارتفع خلال الشهور الأخيرة، وهذ يعتبر كبديل عن رفع جديد لسعر الفائدة، خاصة إن المركزي يرى إن الرفع الأول الذي كان في مارس ومايو بحوالي 3%، مازال يؤثر على السوق، وبالتالي من الصعب اتخاذ قرار برفع جديد في الفايدة.
كما أن رفع الاحتياطي الإلزامي يجنب البنك المركزي الاضطرار لرفع الفايدة، وبالتالي دعم الاقتصاد، خاصة في ظل انعكاس تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية على القطاع الخاص والنشاط الاقتصادي، هذا غير تجنب الدولة تكلفة إضافية للاقتراض المحلي،لسد الفجوة التمويلية، وبالتالي لن يزيد العجز.
لكن الواضح من قرارات البنك المركزي،إن الإدارة الجديدة تعتبر أكتر تحفظا في القرارات الخاصة باللجوء إلى أدوات نقدية تشددية، وهي رفع الفائدة، والتي يكون لها تأثير أسرع على التضخم.
كما أنه من الواضح من القرارات إن الإدارة الجديدة للمركزي تميل جدا لدعم الاقتصاد بأقصى قدر ممكن،خاصة إن رفع الفائدة هيكون حمل جديد وتقيل على قطاعات الاقتصاد الحقيقي.
