تحركات مريبه تحدث الآن في السوق السوداء للدولار.. واعمل حسابك كل ما ندخل في شهر سبتمبر ونقرب لاكتوبر، غالبا ستحدثمفاجات جديدة في سعر العملة الخضراء.
فهل احنا فعلا قدام تعويم؟ ولا نطمن على الجنيه؟ وإيه خطة الرئيس السيسي و ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله ؟
بص يا سيدي وبمنتهى البساطه كده: الدولار دلوقتي ما بين طرفين:
طرف بيقولك في تعويم والحق اشتري.. وطرف ثاني بيقول لك ما فيش الكلام ده خالص، بل بالعكس الدولار سعره نزل في السوق السوداء والحكومه خدت قرارات مفاجاه عشان تضرب لهم السوق.
والحقيقة ان الدولار من كام اسبوع كان سعره قرب على 42 جنيه وطبعا ده حصل بسبب عدد من المؤسسات العالمية اللي شايفة اننا داخلين على تعويم جديد للجنيه في الفتره ما بين سبتمبر الى أكتوبر، لأن ده غالبا هيكون الوقت اللي مراجعة صندوق النقد الدولي واللي من ضمن شروطه اعتماد للجنيه امام الدولار، حسب نفس المؤسسات العالمية برضه.
وآخرهم مثلا وكالة فيتش اللي توقعت ارتفاع سعر الدولار في البنك الي 38 جنيه رسميا الفترة الجاية.
تعال بقى نبص على سعر الدولار حاليا في السوق، هنلاقي انه حصل قفزة مفاجئة عشان يوصل زي ماقولنا لحوالي 42 جنيه ، بس بعدها بدأنا نشوف انخفاض تدريجي في سعر الدولار بالسوق السودة عشان يسجل دلوقتي مابين 39 الي 40 جنيه دولقتي..
طيب إيه اللي حصل؟
الصراحه في قرارات خدتها الحكومه واضح كده انها بتحاول تحجم من الدولار في السوق السوداء وعد معايا يا سيدي:
1.. انضمام مصر للبريكس, وصحيح ده ممكن يكون خبر قديم بالنسبة لك، بس في كتير من الخبراء شايفين انت في اي مهمه هيقلل طلب من الدولار لأننا ممكن نستورد من الصين باليوان ومن الهند بالروبيه ومن روسيا بالروبل وبكده يقل اعتمادنا على الدولار
ورقم 2. هو قرار الحكومة الأخير بإلزام الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية بسداد 1000 دولار لتقنين أوضاعهم
وكمان التزام المتقدمين للحصول على الاقامة بتقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم الإقامة، أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقة الإقامة من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصرى من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
ورقم 3:استعداد البنك المركزي بقيادة حسن عبد الله بيستعد لإطلاق مؤشر جديد للجنيه، والمؤشر ده بيربط الجنيه بالدهب ومحموهة عملات تانية، بحيث إن قيمة الجنيه متبقاش مرتبطة الدولاور بس.
ورقم 4: بدء عدد من البنوك المصرية تدبير عملة أجنبية للشركات عشان تستورد مستلزمات إنتاج أو سلع كاملة الصنع من الخارج.
وفي المقابل، البنوك تشترط تنازل الشركات دي عن العملات أجنبية للبنوك وبدون سؤالها عن مصدر العملة، حسب قناة العربية.
وطبعا ده المفروض يخلي الشركات تستورد الخامات المطلوبه عشان تصنع والانتاج يزيد والاسعار تستقر في السوق.أما رقم 5 بقى فهو طرح شهادات دولاريه للمصريين والاجانب في نفس الوقت بفايده 7 او 9%.
واجدد حاجه بقى هي 625 مليون دولار اللي هيدخلوا خزنة البلد قريب بعد بيع 30% من شركه الشرقيه للدخان لشركه جلوبال الاماراتيه خلال الساعات الاخيرة.
وفي نفس الوقت.. الرئيس السيسي اتكلم عن قضية التعويم، وقال إن خفض الجنيه لو هيمس المواطن بلاش منه لأن ده قضية أمن قومي.
وساعتها أكد اننا نتمتع بمرونة سعر الصرف لكن لما يتعرض الأمر لأمن مصر القومي والشعب المصري يضيع فيها لأ، لما تأثير سعر الصرف على حياة المصريين وممكن يضيعهم إحنا منقعدش في مكاننا.
كمان الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، قال إن فكرة تعويم جديد للجنيه المصري أمام الدولار من الممكن تكون واردة، بس لازم نربطها بتوافر الدولار.
وببساطة كده وحسب كلامه: التعويم يحصل لما يكون الدولار المتواجد داخل الدولة يعادل قيمة الواردات التي تستوردها الدولة
طول ما أنا عندي مساواة، يبقى أقدر أعوم، يارب يبقى بـ50 جنيها، مش فارقة معايا، لكن طول ما أنا بحط سعر ومقدرش أنفذه داخل البنك، واللي يجيلي البنك يقولي عايز دولار، أقوله لأ معنديش، وقافل الفيزا الخارجية، يبقى التعويم مينفعش، وده نقلا عن المصري اليوم.
وهي دي الفكره الاساسيه لما الناس تطمن ان سعر الدولار في البنك مناسب لحالة السوق ومتوفر هيبدأوا يبعدوا عن السوق السودا، وبالتالي أسعارها هتنزل.
انتم بقى شايفين زيادة حصيلة الدولار في البنوك هتكون تمهيد لتعويم ولا تطمنكم اكتر على مستقبل الجنيه؟
