أعلنت النيابة العامة، اليوم الأحد الموافق 4 ديسمبر أنها تحقق في واقعة التعدي على طاقم التمريض والعاملين بمستشفى قويسنا المركزي، حيث قامت باستدعاء مدير المستشفى، وباقي أطراف الواقعة لسماع أقوالهم.
وانتقلت النيابة العامة، إلى المستشفى وعاينته، وأثبتت ما لحق ببعض أجهزتها الطبية وأثاثها وجهاز تسجيل آلات المراقبة بها من تلفيات، واستمعت إلى أقوال مديرِ أمنِ المستشفى وفردَيْ أمنٍ حول الشجار الواقع بقسم أمراض النساء ما بين ذوي المريضة المشكو في حقهم وطاقم التمريض، وما نتج عنه من إصابات بالممرضات وفرد الأمن، وحدوث التلفيات التي عاينتها النيابة العامة.
بعد استدعاء النيابة.. مفاجأة بشأن مصير متهمين واقعة قويسنا بقانون المسؤولية الطبية
واجه مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي تمت احالته من النواب للجان المعنية، ظاهرة الاعتداء المتكرر على الأطقم الطبية بعقوبات رادعة، من شأنها مواجهة تلك الظاهرة والحد منها.
نصت المادة 24 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، على أن يعاقب بالحبس والغرامة مدة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعدى على أحد مقدمى الخدمة أثناء تأديتها أو بسببها، وتكون العقوبه السجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه إذا ترتب على التعدي على مقدم الخدمة الإيذاء البدني بالنسبة للشخص الطبيعي أو الإتلاف بالنسبة للشخص الإعتبارى.
