تصرف غريب من أهل سفاح التجمع في المحكمة

تغيب أهالي وأسر الفتيات الثلاثة ضحايا “سفاح التجمع” عن حضور أولى جلسات محاكمة المتهم “كريم. م. س” بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس.

ووصل المتهم، منذ قليل، لحضور أولى جلسات محاكمته وسط حراسة أمنية مشددة.

ووجهت النيابة للمتهم عدة اتهامات، تضمنت القتل المقترن بالخطف، والاشتراك فيه، وإحراز أسلحة بيضاء.

وأحالت النيابة العامة “سفاح التجمع” إلى محكمة الجنايات، عقب انتهاء التحقيقات التي بدأت بورود إخطار للنيابة العامة بالعثور على جثمان لسيدة مجهولة ملقى بطريق ٣٠ يونيو بدائرة محافظة بورسعيد، فبادرت النيابة بالانتقال لمسرح الجريمة لمعاينته ومناظرة الجثمان، وتم تحديد شخصيتها وقاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية، لتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد قتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه، فأمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، ونفاذًا لذلكَ أُلقِيَ القبض عليه من مسكنه، وتم ضبط السيارة التي استخدمها في نقل الجثمان وكذا ضبط هاتفيْه الخلوييْن.

وباستجوابه أقر في التحقيقات بأنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيًا، وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقوم بقتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه، وأقر بواقعة قتل المجني عليها التي أيدها فحص وتفريغ النيابة العامة للهاتفين؛ حيث أسفر ذلك عن وجود مقاطع فيديو يظهر بها المتهم حال إتيانه أفعالًا جنسية غير مألوفة مع جثمان المجني عليها.

 

كما أسفرت التحقيقات عن ارتكاب المتهم واقعة مماثلة مع سيدة أخرى، كان قد عُثر على جثمانها السبت الموافق الثالث عشَر من أبريل الماضي، على جانب الطريق آنف البيان، في اتجاه محافظة الإسماعيلية، وقد حرر عنها المحضر الرقيم 909 لسنة 2024 إداري مركز القنطرة غرب، وإذ قامت النيابة العامة بمطابقة ما أسفر عنه ذلك الفحص من صور لتلك السيدة وما بجسدها من علامات مميزة، توصلت النيابة العامة لشخص تلك السيدة، وبمواجهة المتهم أقر تفصيليًا بواقعة قتلها، فانتقلت النيابة العامة رفقته إلى مسكنه، حيث أجرى محاكاة تمثيلية لكيفية ارتكاب الواقعتين.

وأرشد عن مكان احتفاظه بالأدوات المعدة لتعاطي المواد المخدرة، وكميات من العقاقير الطبية آنفة البيان، كما عُثر على المتعلقات الشخصية لإحدى المجني عليهما.

Exit mobile version