مشاكل المضاربة بالعملة زادت الفترة الماضية خاصة مع مشكلة نقص العملة التي مرت بها مصر وتراجع الجنيه أمام الدولار، وهذا ما جعل الدولار يرتفع ويكسر حاجز الـ27 جنيه، وبالطبع هذا ساعد بشكل كبير الفترة الماضية في انتشار تجار السوق السوداء.
لكن الحكومة ما سكتتش وحاولت بكل الطرق توقف كل المضاربات على العملة وتضبط سوق الصرف، دي كمان عملت حملات قوية عشان تمسك كل اللي بيتاجر في العملة، وده اللي حصل مع 36 شخص اتقبض عليهم بتهمة الاتجار غير المشروع في العملة تعالوا نعرف حصلهم إيه؟
اتمسكوا ومعاهم مضبوطات تقدر بـ73 مليون جنيه، ده اللي قالته مباحث الأموال العامة لما قبض على 36 تاجر عملة بـ9 محافظات بسبب اتجارهم غير المشروع في النقد الأجنبي.
ده بعد ما نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع في حملة أمنية أطقتها لـ مكافحة جرائم الأموال العامة واللي كانت بتستهدف القبض على بعض الأشخاص اللي بيماروسوا الأنشطة غير المشروعة فى الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى الرسمي.
واستهدفت الحملة دي كل التجار اللي بيحاولوا يتاجروا في العملات الأجنبية بشكل مخالف للقانون بأسعار السوق السوداء، وده في نطاق محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الغربية، الدقهلية، الإسماعيلية، وسوهاج،وبورسعيد، المنوفية.
وقدرت الداخليه تمسك 36 تاجر عملة وكان معاهم 16 مليون و941 ألف و690 جنيه مصري، و1 مليون و 838 ألف و530 دولارا أمريكي، و300 ألف و650 يورو أوروبي، و306 آلاف و874 ريال سعودي، و2030 جنيه إسترليني، و1195 ليرة تركي، و41 ألف و580 درهم إماراتي، و499 ريال قطري، و950 ألف ليرة لبنانى، و1400 يوان صيني، و 1780 بات تيلاندي، و100 جنيه سوداني.
ووصل إجمالى المبالغ المالية اللي مسكوها معاهم تقريبًا لـ 72 مليون و870 ألف و597 جنيه مصري . وطبعًا أخدوا معاهم كل الإجراءات القانونية اللي اختلفت على حسب كل واقعة لوحدها، وتم إحالة الأشخاص دول للنيابة لمباشرة التحقيقات.
طيب ياترى إيه مصير التجار اللي بيتلاعبوا في العملة؟
لو انت مش عارف فـ أحب أقولك إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله وزادت في العقوبة على تجار السوق السوداء وده عشان يقللوا من عمليات الاتجار فى العملة.
وعشان كده اتغلظت العقوبة على كل اللي بيمارس النشاطات دي، خاصة إنها بتأثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى .
وبعد التعديل أصبحت العقوبة الجديدة إنه أي حد هيمارس نشاط الاتجار بالعملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية للدولة وهي البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص ليها ، هيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ما تزيدش على عشر سنين، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، وفي كل الأحوال بيتم الحكم بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
قولنا رأيك في جهود الدولة لضبط سوق الصرف؟
