أحال المحامي العام الأول لنيابة اكتوبر الكلية رجلين و3 سيدات إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتصوير مقاطع فيديوهات لرجل عارٍ وفي أوضاع مخلة بالآداب والاستيلاء علي ممتلكاته من العقارات والأموال والسيارات تحت تهديد السلاح واستمعت النيابة الي اقوال المجني عليه.
شهد المجني عليه بلقائه بالمتهمة الثالثة والتي تجمعه بها علاقة زواج عرفي سابقة، واصطحابها للقاء المتهمة الرابعة والتي عرضت عليه التوجه إلي حيث تقطن، وحال وصولهم حضرت المتهمة الخامسة والتي ما ان انفرد بها حتي باغته المتهمين الأول والثاني محرزين سلاحين ناريين (طبنجة) وسلاح أبيض (مطواه) متعدين علية بالضرب محدثين إصابته، وأجبروه علي التجرد من ملابسه، والتقطوا مقطع مرئي بهواتفهم يظهر به عاريا رفقة المتهمة الرابعة، وقدموا له عدة سندات (إيصالات أمانة) و (عقود بيع وحدات سكنية وسيارة) حال احرازهم الأسلحة النارية والبيضاء مهددين إياه باستعمالها مما اقعد مقاومته فمهر تلك السندات بتوقيعه والبصمة، كما وتمكنوا تحت وطأة اختطافه والتعدي علية بالضرب من سرقة مبلغ ثلاثة آلاف جنية من داخل بنطاله، وكذا مبلغ مالي وقدرة عشرون ألف حنيه من داخل سيارته، وما ان انتهوا حتي خلوا سبيله.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين محمد و ممدوح و إيمان وياسمين ورباب خطفوا بالتحايل المجني عليه محمود محمد السيد محمد إذ اتفقوا فيما بينهم علي مشروع إجرامي يتضمن اختطاف المجني عليه لسرقته وإكراهه علي تحرير سندات مثبته لدين، ووضعوا “لذلك مخططا محكما، بدأوا تنفيذه باستدراج الثالثة له إلى حيث تقطن الرابعة عمارة 5 بأكتوبر-لعلاقة سابقة فيما بينه والمتهمة الثالثة-، وما أن وصل للمسكن وانفرد بالخامسة حتى باغته الأول والثاني مشهرين بوجهه أسلحة نارية وبيضاء محل التهمتين الرابعة والخامسة متعدين عليه بالضرب محدثين ما به من إصابات – ابانها التقرير الطبي، فانصاع لهم، وتمكنوا بتلك الطريقة من إقصاءه عن من يذود
