قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، إحالة أوراق طبيب النساء والتوليد المتهم بإجبار السيدات اللاتي يحملن سفاحًا على ممارسة الجنس معه مقابل إجراء عمليات إجهاض بروض الفرج إلى مفتى الجمهورية لأخذ رايه الشرعى في إعدامه، وحددت المحكمة جلسة 29 فبراير المقبل للنطق بالحكم .
صدر القرار برئاسة المستشار نجاتي أبوالخير، وعضوية المستشارين ناجي الحايس وأيمن عبدالرازق ومجدي بيومي وامانة سر مصطفي شوقي.
وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهم يمتلك عيادة في منطقة شبرا، يقوم بإجراء عمليات إجهاض للسيدات بعد حملهن سفاحا، وذلك مقابل ممارسة العلاقات المحرمة معهن.
وأضافت التحقيقات أن المتهم كان يتحصل على أموال من بعض السيدات مقابل إجراء عمليات الإجهاض، كما أنه يجبر السيدات على توقيع إيصالات أمانة، لتكون ضمانا له حتى لا تتهرب السيدة منه.
وأشارت التحقيقات إلى أن إحدى السيدات حاول المتهم مساومتها مقابل إجراء عملية الإجهاض حتى لا يفتضح أمرها أمام أسرتها، إلا أنها حررت محضرا في قسم روض الفرج، وتم القبض على المتهم، وإحالته للنيابة التي قررت بعد انتهاء التحقيقات وثبوت الاتهام عليه من أقوال ضحاياه من السيدات وتحريات المباحث إلى محكمة الجنايات بتهمة هتك العرض والاغتصاب.
