كشف خالد البري محامي المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، عن أبرز الدفوع التي قدمها لمحكمة النقض اليوم الخميس خلال أولى جلسات نظر الطعن على حكم الإعدام.
وأضاف البري، خلال تصريحات صحفية، عقب رفع الجلسة للقرار، أن أهم أسباب الطعن هي مخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه، مشيرًا إلى أن الفترة بين وقوع الجريمة وصدور الحكم لم تتجاوز 6 أيام.
وأضاف أنه من الأسباب المقدمة في مذكرة الطعن اليوم، الاخلال الجسيم بحق الدفاع، وعدم توافر إجراءات المحاكمة العادلة ومخالفة المحكمة في حكمها نص المواد 96، 97 من الدستور، متابعا: عدم توافر نية القتل لان الحالة النفسية كانت سيئة، ومحمد عادل متهم ومجني عليه فهناك ضغوطات وصلت المتهم لإرتكاب الجريمة، فهناك محاضر حررت بين الأسرتين قبل الحادث.
وأشار المحامي أن عدد كبير من المواطنين يتعاطفون مع المتهم، لأنه ضحية ظروف وضغوطات نفسية كبيرة، وأن الإعلام كان عامل كبير في تضخم الواقعة، فهناك واقعة الزقازيق بذات الملابسات وصدر حكم بالموبد.
ووفقًا للقانون، فأمام محكمة النقض 3 سيناريوهات خلال نظر الطعون المعروضة أمامها في القضية، والتي بلغت 7 طعون، حال قبولها من حيث الشكل، السيناريو الأول هو رفض موضوع الطعن وتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات كما هو.
والسيناريو الثاني هو “تصحيح الحكم إذا كان الطعن مقبولًا وكان مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله”؛ وبالتالي تصحح محكمة النقض الخطأ الحكم وتقضي بمقتضى القانون، وهو ما يمكن معه النزول بالعقوبة الصادرة ضد المتهم.
أما السيناريو الثالث فهو وجود بطلان في حُكم الجنايات أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، وهو ما تقضي معه محكمة النقض بقبول الطعن ونظر موضوع القضية من جديد أمامها.
وقضت محكمة جنايات المنصورة، في 6 يوليو الماضي بالإعدام شنقاً على المتهم محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، في القضية رقم 11409 لسنة 2022 قسم أول المنصورة والمقيدة برقم 1191 لسنة 2022 كلى جنايات المنصورة.
وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، في 22 يونيو الماضي بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته، فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها نيرة عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد ثماني وأربعين ساعة من وقوع الحادث.
