مازالت العراق التي قالوا عنها أرض السواد لكثرة نخيلها وخيرتها والتي يجري بها نهري من الجنة تعاني نهب مقدرات شعبها..فكلما انتعش إقتصادها بسبب إرتفاع أسعار النفط ..يتنكس من جديد بسبب عمليات النهب المنتشر في هيئات ودوائر الحكم والذي كان وراء ضياع حوالي 2.5 مليار في اكبر عملية سرقة منظمة تحدث في دولة في القرن.. فأين وصلت التحقيقات وكيف تم السرقة؟
فبعد تحقيقات استمرت لعدة شهور حول كيفية تم سلب العراق وأهلها كل هذه المبالغ .. أصدر القضاء العراقي أوامر بالقبض على أربعة مسؤولين سابقين بينهم وزير مالية سابق ومقربون من رئيس الوزراء السابق لاتهامهم بـ”تسهيل” الاستيلاء على 2,5 مليار دولار من الأمانات الضريبية.
والمسؤولون الأربعة الذين تستهدفهم مذكرات بالقبض عليهم وبحجز أموالهم كانوا جزءا من فريق رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي. وهؤلاء موجودون في الخارج استنادا إلى مسؤول بهيئة النزاهة الاتحادية اشترط عدم كشف اسمه بسبب حساسية الموضوع.
حيث أثارت القضية التي كُشفت منتصف أكتوبر وتورط بها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال سخطا شديدا في العراق الغني بالنفط والذي يستشري فيه الفساد.
وتورد وثيقة من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2,5 مليار دولار بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 من طريق 247 صكا صرفتها خمس شركات، ثم سُحبت الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.
وأوضحت أن أوامر القبض والتحري صدرت بحق كل من “وزير المالية ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والسكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة”.
وذكر البيان أن الأوامر الصادرة “جاءت على خلفيّة تهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية”، لافتا إلى “صدور أوامر بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة”.
وتضمن تقرير المحققين- الذي حصلت أسوشيتدبرس علي نسخة منه- أن السرقة كانت مدبرة من شبكة واسعة من المسؤولين وموظفي الخدمة المدنية ورجال الأعمال على صلات بفصائل سياسية قوية، في نظام المحسوبية الراسخ في العراق.
وتم الكشف عن مخطط السرقة شهر أكتوبر الماضي عندما كشف تحقيق داخلي أجرته وزارة المالية العراقية أن الهيئة العامة للضرائب- دائرة الإيرادات الداخلية العراقية – دفعت بشكل احتيالي حوالي 3.7 تريليونات دينار عراقي، أو ما يعادل نحو 2.5 مليار دولار، لخمس شركات.
تلك المدفوعات سددت بواسطة 247 شيكا تم صرفها خلال الفترة من 9 سبتمبر 2021 و11 أغسطس من العام الجاري، من فرع في مصرف الرافدين الذي تديره الدولة والموجود داخل الهيئة العامة للضرائب.
والجدير بالذكر انه قبل أسابيع من صرف الشيكات الأولى وبدء سلسلة السرقات.. أزالت السلطات العراقية جزءا رئيسيا من الرقابة، بدعوى أن الشركات اشتكت من فترات الانتظار الطويلة،
حيث كشف التحقيق أن الشركات، التي حول بإسمها الأموال المنهوبة تم تأسيس ثلاث منها قبل أسابيع فقط من سداد المدفوعات، بمستندات مزورة لتتمكن من المطالبة بالدفعات لم يتمكن المدققون من متابعة الأموال لأنه تم سحبها نقدا ..لصعوبة تتبع أين ذهبت الاموال؟..والتي برغم صدور أوامر التوقيف والحجز لم يتوصلوا اين ذهبت 2.5 مليار دولار؟!!
