قرر أن يركب كاميرات مراقبة لمشاهدة السيدات العاملات عند دخولهن الحمامات ومعرفة تحركاتهن ، حصل على أكثر من 16 ألف جنيه من أحد الممولين لوضع الكاميرات بالحمامات دون إذن المسئولين ، فقررت النيابة الإدارية بتحويله للمحاكمة التأديبية.
وأمرت النيابة الإدارية بمحافظة سوهاج ، اليوم الأربعاء ، بتحويل رئيس مأمورية الضرائب العامة بمركز البلينا ، للمحاكمة التأديبية في القضية رقم 3 لسنة 2017 ، بتهمة تركيب كاميرات مراقبة بالمأمورية دون موافقة وكيل الوزارة بسوهاج أو وزير المالية.
وذكرت أوراق إحالة رئيس مأمورية الضرائب العامة للمحاكمة التأديبية أن المتهم قرر تصعيد بعض المراجعين والموظفين بالمأمورية رغم عدم أحقيتهم ، بالمخالفة للقانون.
وكان قد أصدر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق ، قرار رقم 75 لسنة 2017 في فبراير من العام الماضي بوقف “ن. س” رئيس مأمورية الضرائب العامة بالبلينا في محافظة سوهاج عن العمل احتياطيًا لمدة 3 أشهر.
وكانت التهم الموجهه لرئيس مأمورية الضرائب هو قيامه بتركيب كاميرات مراقبة بالمأمورية لمراقبة السيدات العاملات عند دخولهن الحمامات ، وحصوله على هذه الكاميرات والتي بلغت قيمتها 16 ألف جنيه من أحد الممولين بالمأمورية دون سداد قيمتها.
ومن جانبه ، نفى رئيس مأمورية الضرائب العامة المستبعد تركيبه كاميرات المراقبة بحمامات السيدات بالمكان للتلصص والتجسس عليهن ، مؤكدًا تركيبه الكاميرات في الطرقات المؤدية للحمامات لمراقبة سير العمل بالمكان ومعرفته تحركات الموظفين داخل المكان.
