تقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة التابع لوزارة الصحة والسكان، ببلاغ إلى مكتب النائب العام، والإدارة العامة لرعاية الأحداث بوزارة الداخلية، ضد موقع عبر “فيسبوك” يروج لبيع الأطفال في مصر.
ومن جانبها، كشفت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، عن رصد المجلس لصفحة عبر “فيسبوك” بعنوان صفحة أطفال مفقودة ينوه عن أن هناك موقعًا يروج لبيع الأطفال في مصر، موضحة أن الموقع معروض عليه أطفال للبيع وطلبات شراء لأكثر من أسرة داخل وخارج مصر.
وفور رصد هذا الموقع تم تقديم البلاغات السابق ذكرها، تعاونت الجهات المختصة مع المجلس من أجل التصدي لهذه الظاهرة.
يشار إلى أن الدستور نص في مادته ٨٠ على التزام الدولة بحماية الطفل من كافة أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري.
فيما نص قانون العقوبات فى مادته ٢٩١ : ” يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو استغلال الجنسي أو التجارى أو الإقتصادى أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابه هذه المخاطر، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد لمدة عشرة سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا، أو استغله جنسيا أو استخدمه في العمل القسرى أو غير ذلك من الأغراض غير المشروعه ولو وقعت الجريمة في الخارج”.
كما نصت المادة على: “يعاقب بذات العقوبة من سهل فعلا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه أو ساعد أو اشترك بأى سورة من صور الاشتراك الواردة في المادة 40 من قانون العقوبات ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك”.
