صدر قرار برئاسة المستشار محمد جمال، وسكرتارية وسام حنفى، وعمرو فتحى، يفيد بمعاقبة الدولي المصري السابق محمد أبوتريكة في القضية التي تحمل رقم 141 لسنة 2018، اتهامه بالتهرب الضريبي.
واتهمت محكمة جنح الشئون المالية والتجارية، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الاثنين، لاعب الأهلي السابق بالتهرب من دفع مبلغ 710 ألف جنيه قيمة الإعلانات لشركة مياه غازية وإحدى شركات الاتصالات.
وأمرت المحكمة على الساحر المصري بالحبس سنة وكفالة 20 ألف جنيه، وتغريمه ما يعادل القيمة المستحقة عليه والمصاريف، ، فيما غاب دفاعه عن حضور أولى وثاني وثالث جلسات القضية..
ووافق النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق في وقت سابق على قرار التهرب الضريبى على إحالة أبوتريكة إلى المحاكمة لاتهامه بالتهرب الضريبى خلال الفترة من عام 2008 إلى 2009.
وكان محمد أبو تريكة قد أعلن في وقت سابق، استقراره في العاصمة القطرية الدوحة، بعد إدراج اسمه على قوائم الإرهابيين في مصر.
ومن المعروف أن الأشخاص الموجودين بقوائم الإرهاب تفرض عليهم عقوبات تشمل منعهم من مغادرة البلاد، ومصادرة جوازات سفرهم وتجميد الاصول المالية، وفقًا لقانون لمكافحة الارهاب أقرته السلطات المصرية في 2015.
وأعلن “تريكة” مؤخرًا العودة لأرض الوطن بعد أن أوصت نيابة النقض بإلغاء القرار السابق بشأن وضع اسمه في قوائم الجماعات الإرهابية المحظورة، ولكن رجع في في هذا القرار بعد أن تم ضمه مرة آخري للقائمة، وجدد تعاقده من جديد مع قناة بي ان سبورت القطرية لتحليل الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.
جدير بالذكر أن أبو تريكة والبالغ من العمر38 عاما، صانع ألعاب منتخبنا الوطني والنادي الأهلي والمعتزل منذ عام 2013، يعد أحد أبرز نجوم الساحرة المستديرة في مصر وأفريقيا، وقد تم اختياره اربع مرات أفضل لاعب افريقي في ناد إفريقي، وساهم في حصول منتخب بلاده على البطولة القارية بين 2006 و2010.
