تقدم المحامي بالنقض الدكتور سمير صبري، ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور، التمس من خلاله إصدار أمر بالتحقيق فيما قام به المبلغ ضد من انتحاله صفة رئيس نادي الزمالك، ومنعه لجنة التفتيش من القيام بأعمالها من التفتيش على الماليات وخزينة النادي.
وجاء في مقدمة البلاغ الذي حمل رقم 35942 لسنة 2023، نكرر غالبية المجتمع يسأل في حيرة واستنكار من يحمي المدعو مرتضى منصور، بعد أن صدر حكماً من محكمة النقض بحبس المبلغ ضده بعد أن أصبح الحكم نهائياً وباتاً.
وقام بتنفيذ الحكم بالحبس قضى فيها العقوبة في إحدى السجون، وعلى أثر هذا الحكم تم رفع دعوى قضائية بعزل المبلغ ضده عن رئاسة نادي الزمالك باعتباره قد صدر حكماً نهائياً باتاً ضده مما يخالف شروط استمراره في رئاسة النادي.
وصدر حكماً من المحكمة بعزل المبلغ ضده من رئاسة النادي وتم إعلان وزير الشباب والرياضة بهذا القرار، وبناءً عليه صدر القرار بعزله من رئاسة النادي واتخاذ الإجراءات نحو عقد انتخابات لرئاسة نادي الزمالك بعد أن أصبح مقعد رئيس النادي خالياً بمجرد صدور هذا الحكم .
إلا أن المبلغ ضده ضرب بعرض الحائط أحكام القضاء وقرار وزير الشباب والرياضة ومازال يحضر يومياً إلي النادي ويقوم بعقد الاجتماعات ويتخذ قرارات معتبراً نفسه مازال رئيساً للنادي مما يعتبر هذا الفعل مجرم في القانون باعتباره ينتحل صفة رئيس نادي الزمالك وأن هذا المنصب قد جاء شاغراً بمجرد صدور حكم من القضاء وأنه قام بمنع لجنة التفتيش المعينة من قبل وزارة الشباب والرياضة من دخول النادي وذلك لمباشرة أعمالهم للتفتيش علي أعمال النادي ومراجعة الحسابات فبأي صفة قام المبلغ ضده بهذا الإجراء.
مما يعد فعل المبلغ ضده معاقب عليه بنص المادة 155 من قانون العقوبات والتي جاءت صريحة علي أن “كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس”.
وعلى ذلك واعتصاماً بأحكام المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية فإن المبلغ يلتمس من سعادتكم التحقيق في هذه الجريمة وتقديم المبلغ ضده مرتضى أحمد محمد منصور للمحاكمة الجنائية العاجلة.
