قرار قضائى عاجل فى قضية عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك.. مفاجأة للجميع

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد قرارًا بحجز الدعوى المقامة من عبدالله جورج و٣ أخرين ،والتى يطالبون  فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك للحكم بجلسة ١٦ ابريل الجاري  .

وحملت الدعوى التى حملت رقم٧٠٤٥٨ لسنة ٧٦ قضائية ، والثانية رقم ٧٠٤٥٦ لسنة ٧٦ ، ٧٠٤٥١ ، ٧٠٤٥٢ لسنة ٧٦ قضائية ، وأختصمت وزير الشباب والرياضة بصفته.

وكان رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور، قال أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، التى تنظر الدعوي المطالبة بإلزام اتحاد الكرة بقيد اللاعبين الجدد للنادي ،أننا فوجئنا برفض الإتحاد لقيد اللاعبين وذهبت بنفسي اول ما دخلت ووصلت لاتحاد الكره قدمت شيكات ب 7 مليون وكله مثبوت بالفيديو ،ومع ذلك رفضو القيد بحجة أنه المديونية مرة ٧٠ مليون ومرة اخري ٣٠ مليون.

كما أنني ارسلت لإتحاد الكرة مخاطبة بريدية بأن يوم الأحد سوف يرسل لنا مبلغ   ب10 مليون جنيه من الشركة المتحده وطلبت المدير المالي وقال يوم الأحد سأقوم بتحويل الأموال وذلك في تمام الساعه العاشره والنصف بتاريخ 31 يناير.

ولفت مرتضي أن ما دار بيني وببن المسؤلين بإتحاد الكرة  موثق بالفيديو صوت وصورة ،ورصد كل ما يدور، اللعيبه انا شاريها ب50 مليون ومش من حقه يمنع  لاعب من ممارسة اللعب.

التسجيل يكون اعتبار الشرط قبل قفل القيد وليها شرط واحد في الفتره الثانيه وسجلت على السيستم، ولا يوجد أي شرط التسجيل قبل 12 واحنا سجلنا الساعه 11 وفاضل إن كان يدوس على الزرار للقيد .

وجاء بالفيديو المقدم لكم ،أني ذكرت اني جايب لاعبيه ، واتغلبنا من فاركو 3/0 بسبب تشتت اللاعبيه هو يقوم بتقيد كل اللعيبه والقيد من الممكن أن يكون اليوم الثاني أو الثالث ولكن بشرط أن يكون التسجيل قبل يوم 31 يناير .

وقالت الدعوى ، إنه بسبب موقف شخصي من جانب اتحاد الكرة المصري ضد نادي الزمالك ورئيسه، فقد أصدر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قرارا إلى المدير التنفيذي للاتحاد، بإصدار عقوبة ضد نادي الزمالك وثلاثة من لتعبئة بإيقاف قيدهم رغم تسجيلهم على السيستم في الميعاد القانوني، دون أي مبرر قانوني أو لائحي، وبالمخالفة لقانون الفيفا، حيث أن عقوبة إيقاف القيد للاعبي نادي الزمالك أو النادي أو لغيره من الأندية يجب أن تصدر من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

لفتت إلى أن الاتحاد خالف قانون الفيفا وقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، حينما رفض قيد الثلاثي “ناصر منسي، أحمد بلحاج، محمود شبانة العائد من الإعارة”.