أصدرت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية حكمها في الدعوة المقامة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة السب والقذف بتغريمه 20 ألف جنيه وإلغاء البراءة.
وجاء تفاصيل الحكم كالآتي:”قضت محكمه الجنح المستأنفة بالمحكمه الاقتصاديه بجلسه اليوم برئاسة المستشار بدر السبكى رئيس المحكمه بإلغاء حكم محكمه أول درجة الذي قضى ببراءة المتهم فى القضيه رقم836لسنه 2023 مستأنف اقتصاديه وقضت المحكمة بتغريم مرتضى منصور 20 ألف جنيه وإلزامه بالمصروفات واتعاب المحاماة.
وكشفت أوراق الدعوى، لانه فى يوم ٢٠٢٢/٤/٩ تعدى مرتضى منصور بالسب والقذف والإزعاج لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.
كان محمد عثمان المستشار القانونى، للنادي الأهلي تقدم ببلاغ للنائب العام بصفته وكيلا عن محمود الخطيب
يتهم المذكور بالسب والقذف والازعاج وقضت محكمه اول درجه ببراءه المتهم واستأنف دفاع الخطيب الدعوى المدنيه واستأنفت النيابة العامة على حكم البراءة لثبوت التهمه فى حق المتهم وقضت اليوم المحكمه بحكمها المتقدم.
مرتضى منصور
وفي قضية أخرى، اجلت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية الاستئناف المقدم من رئيس نادى الزمالك السابق، وذلك على حكم حبسه 3 أشهر لاتهامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى .
وقدم دفاع مرتضى منصور الجلسة السابقة لهيئة المحكمة شهادة مرضية لتخلفه الحضور، وقررت المحكمة التأجيل لحضوره بشخصه.
ويعد قرار الاستئناف المنظور اليوم هو آخر درجة فى مراحل التقاضى التى كفلها القانون للمتهم وصدور القرار يعد نهائى وبات وواجب التنفيذ .
وكانت محكمة جنح الاقتصادية قد قضت حضوريا، بحبس مرتضى أحمد منصور 3 شهور وكفالة 10 آلاف جنيه وتغريمه 20 ألف جنيه وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه.
وتضمن الحكم وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة فى القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة المرفوعة من المحامي محمد عثمان لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، يتهم فيها المذكور بالسب والشتم وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.
تأتي القضية بناء على بلاغات قدمت من المحامى بالنقض محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي عن نفسه وبصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، ضد المتهم المذكور لقيامه بارتكاب جرائم سب وقذف في حقه ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم التى يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات.
