أعلن المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، موعد إعلان نتيجة الانتخابات الدستورية والتي انطلق المارثون الخاص بها اليوم السبت، حيث حدد يوم 27 من شهر إبريل الجاري كأقصى موعد للإعلان عن النتيجة، فيما ينص القانون أن تعلن الهيئة النتائج خلال الـ 5 أيام التالية لانتهاء التصويت.
وشدد نائب رئيس الهيئة العامة للانتخابات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، على ضرورة إبراز التصاريح الخاصة بممثلي وسائل الإعلام المختلفة، وذلك لتسهيل مهام عملهم داخل اللجان الانتخابية.
وأوضح أن من حق وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى حضور عمليات فرز الأصوات، مشددا على أن الهيئة الوطنية وحدها هى المسئولة دون غيرها بإعلان نتائج الاستفتاء، وأن ما تعلنه اللجان الفرعية هو فقط مجرد الحصر العددى للأصوات باللجان.
كما أكد الشريف أن الهيئة تتواصل مع المنظمات المدنية بشكل فعال، وقال إنه بعد انتهاء العملية الاستفتاء تصدر المنظمات تقاريرها وهى فقط تتابع العملية وليس لها أن تتدخل فى سير العملية أو توجه الناخبين أو تؤثر على سير العملية.
الجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي يرأسها المستشار لاشين إبراهبم، قد أعلنت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء.
فيما يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتستمر عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
ويشرف على الانتخابات الخاصة بالتعديلات الدستورية 19 ألفا و339 قاضيًا أساسى واحتياطى، من بينهم 15 ألفًا و324 قاضيا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.
أخبار متعلقة:
خلال الساعات المقبلة.. الحكومة تطلق غرفة عمليات لمتابعة انتخابات التعديلات الدستورية
