بعد سنوات من اضطراب أربك البلاد وأثر على اقتصادها. بدأت تحركات القوى السياسية تطالب بوضع حد للفترات الانتقالية الصعبة التي عاشتها رهن ضغوط لم تزل تداعياتها الأمنية والسياسية قائمة حتى الآن بعد تلك الفترة قرر السودانيون اختيار رئيس للبلاد وإنهاء فترة الاضطرابات.
أثار طرح مجلس السيادة السوداني خارطة طريق للفترة الانتقالية الراهنة التي تمر بها البلاد، حالة جدل في البلاد بعد أن تناول المجلس في مسودة الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه وضع عام محدد للفترة الانتقالية الراهنة بحيث يتم طي صفحة الخلافات القائمة بين السياسيين.
تعود أهمية الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه في طرح آلية للاتفاق على تسمية رئيس شرفي للبلاد، على أمل المضي قدما في إرساء أركان سلطة انتقالية تباشر مهمة إنهاء الأزمات التي أربكت أوضاع السودان وجعلته قاب قوسين من فوضى عارمة وسط أخطار تهدد حدوده وشعبه.
حتى الآن لم يتم طرح أسماء من أعضاء مجلس السيادة السوداني كرؤساء شرفيين سواء رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان أو نائبه محمد حمدان دقلو الشهير بـ «حميدتي» وتشير تقارير إلى أن قيادات وأعضاء المجلس ليس مطروحة لتولي مهام الرئاسة الشرفية للبلاد. لكن معارضي تلك الرؤية يرون أن توجه البلاد نحو الحكم المدني لن يمنع تصدير أي اسم من أعضاء مجلس السيادة السوداني الحالي لتولي الرئاسة الشرفية التي تم الاتفاق عليها.
وبموجب ذلك «الاتفاق الإطاري»، سيكون قادة الجيش والدعم السريع من العمل السياسي نهائياً، لكنهم سيشاركون بممثلين في مجلسي الأمن والدفاع، والمقرر أن تحدد مهامه وصلاحياته وفق الدستور الانتقالي، ويرأسه رئيس الوزراء المدني، الذي ستختاره القوى السياسية الموقعة على الإعلان الدستوري.
ورغم طرح عدد من الأسماء المعروفة، يبقى رئيس وزراء الحكومة الانتقالية السابق عبد الله حمدوك صاحب النصيب الأوفر لاختياره رئيسا شرفيا، لكن الرجل ربما تطاله الاعتراضات القديمة التي عارضت وجوده من قبل عدد من السياسيين.
بعد ساعات من الآن سيتم التوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري؛ على أمل بدء مرحلة جديدة نحو استقرار الأوضاع في السودان وطي صفحة الخلافات التي أطالت أمد مرحلة انتقالية صعبة.
برغم أن الاتفاق على آلية التغيير المبدئي في السودان، ضم القوى الموقعة على الإعلان السياسي، وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو، وتم بحضور دولي إلا أن المخاوف لا زالت قائمة لدى الشعب السوداني الذي يخشى الدخول في مرحلة انتقالية جديدة.
تطالب بعض القوى السياسية في السودان بضرورة الحصول على ضمانات دولية كافية لمثل ذلك الاتفاق مع حضور عربي فاعل، فيما يؤكد مجلس السيادة الذي يدير شؤون البلاد أن جميع المواعيد التي تم إقرارها لن يعدل عنها مهما كانت التحديات.
يرى الخبراء أن الأزمة الراهنة في السودان ترتبط برصيد من عدم الثقة المتوارث في العلاقة بين السلطة والشعب الذي يرى أن القائمين على إدارة شؤون البلاد أدخلوها في مماطلة امتدت سنوات دون تحديد. فضلا عما يصطلح عليه السودانيون بميراث البشير الأسود.
