«إن مواقفنا بشأن هذه القضية يستوجب مراجعة ملف إعفاء مواطني هاتين الدولتين من تأشيرات شنجن وعلينا أن نثبت أننا قادرون على ملاحقة المتورطين أيا كانت مواقعهم».. بذلك الحكم كشفت رئيس البرلمان الأوروبي عن الموقف القانوني مستقبلا بشأن مواطني دولتين عربيتين بارزتين.
قرار البرلمان الأوروبي المتعلق بالكويت وقطر سيؤثر حتما على مواطني الدولتين حال دخول مراجعة إعفاء مواطني الدولتين من تأشيرة شنجن حيز التنفيذ.. ولكن ما تأثير إلغاء تلك التأشيرة؟
تضمن تأشيرة شنجن العديد من المزايا لحاملها حيث تسمح لحاملها بالإقامة في دول ألمانيا والنمسا وبلجيكا وجمهورية التشيك والدنمارك وسلوفينيا وسلوفاكيا وإسبانيا وإستونيا وفنلندا وفرنسا وغيرها من الدول التي يصل مجموعها إلى ستة وعشرين بلدا.
وتتيح تلك التأشيرة لحاملها مدة إقامة تصل إلى تسعين يوما في أي فترة من مدة تكون مائة وثمانين يوما. وذلك لأهداف السياحة والأعمال والزيارة والعائلية والعلاج الطبي والدراسة والتدريب والأنشطة التطوعية غير الربحية.
وتفسر أهمية تلك التأشيرة المخاوف السارية لدى مواطني الكويت وقطر؛ جرَّاء مراجعة إعفائها.. لكن البرلمان الأوروبي يؤكد أن لديه ما يبرر موقفه بشأن قراراته المرتقبة حيال الدولتين.
يبرر البرلمان الأوروبي توجهه بأن إدعاءات فساد تتطلب اتخاذ خطوات جادة على مستوى التحقيقات وإجراءات التثبت خصوصا وأن إحدى الدول الخليجية متورطة بشكل مباشر في تلك القضية.
رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، رأت أن التقرير المقرر أن يناقشه البرلمان الأوروبي حيال تأشيرات شنجن الممنوحة لمواطني الكويت وقطر بحاجة ماسة إلى دراسة مستفيضة لدى لجنة مختصة داخل البرلمان للوقوف على حقيقة جميع الإدعاءات الواردة بتقارير الاتهام.
لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي ستكون اللجنة المسؤولة قانونا عن مراجعة التقرير الذي تم إعداده حيال قضية الفساد. حيث أشار التقرير صراحة إلى تورط شخصية أوروبية في القضية.
تتضمن تقارير الاتهام الواردة في القضية أن محاولات سرية تمت من قبل أفراد من دول خارجية للتأثير على قرارات معينة قبل صدورها .. الأمر الذي تصفه رئيس البرلمان بأنه «محاولة قامت بها عناصر خبيثة» على حد توصيفها.
يتوعد البرلمان الأوروبي باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المتورطين في القضية اعتدادا بأن «الديمقراطية الأوروبية تتعرض للخطر» مما يستوجب «محاسبة المتورطين قبل الإفلات من العقاب».
هذا وتعكف الأجهزة الأمنية في دول الاتحاد الأوروبي على دراسة الموقف الراهن بشأن قضية الفساد مع تتبع عناصرها ومعرفة الممولين والوسطاء ومتلقي الأموال والوقوف على قيمة المبالغ المالية وأسماء الشخصيات الأوروبية المتورطة.
وذكرت تقارير لاحقة أن من بين الشخصيات المتورطة في القضية نائبة رئيسة البرلمان، اليونانية إيفا كايلي بشبهات فساد مرتبطة بقطر، تهدد بتشويه صورة المؤسسة.
وقامت الشرطة البلجيكية بتوقيف نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي، اليونانية إيفا كايلي، مساء الجمعة الماضي في بروكسل، في إطار تحقيق بشبهات فساد تتعلق بقطر.
السلطات اليونانية من جانبها قررت مصادرة ممتلكات نائبة رئيس البرلمان الأوروبي، إيفا كايلي، للاشتباه بضلوعها في قضايا فساد تتعلق بقطر، ويجري التحقيق في حيثياتها في بلجيكا.
حتى الآن لم يتم كشف القرارات التي استهدف المتورطون في قضية الفساد صدورها على نحو مرضٍ لمصالح دولة بعينها. لكن إثارة ذلك الملف في ذات توقيت انعقاد فعاليات كأس العالم في قطر يطرح مزيدا من الشكوك بشأن القضية والمتورطين فيها.
