آخر الأخبارأخبار الاقتصاد

رواتب ضخمة لبعض الفئات في سوريا تصل إلى 35 مليون ليرة في الشهر

ازدياد مهول في الرواتب بين الفئات المختلفة في سوريا، فوارق مرعبة تصل إلى أكثر من 100 مليون ليرة في الشهر ووسط تلك الفجوة الرهيبة في الأسعار فإن من المرجح أن يستمر انهيار الليرة السورية، لتزداد معها الفجوة أكثر فأكثر بين الرواتب في سوريا وفي تقرير اليوم ستتعرف على أعلى الفئات دخلا في سوريا.

وصلت الفوراق في المرتبات داخل سوريا في أعوام الأخيرة إلى حدها الأقصى، فمع تدهور سعر الليرة السورية بمعدل تضخم يبلغ الـ 50% كل عام وخصوصا مع الأزمات الاقتصادية الأخرى التي تمر بها البلاد في الأونة الأخيرة.
فقد وصلت الفوارق بين الدخول المختلفة إلى ملايين الليرات، فعلى سبيل المثال فإن راتب المدير العام للمصرف الحكومي وفي حده الأقصى لا يتجاوز 156 ألف ليرة.

بينما على الجانب الأخر يتقاضى مديرو المصارف الخاصة مرتبات تصل إلى 18 إلى 25 مليون ليرة شهريا وتصل في أحيان أخرى لـ 35 مليون ليرة للمديرين حاملي الجنسيات الأجنبية.

لكن بعض الفئات استطاعت أن تنجو بنفسها من فخ زيادة الأسعار والتضخم مثل أصحاب المهن والحرفيين. فأغلب الحرفيين يرفعون تكلفة خدماتهم على العميل في مقابل كل قفزة يقفزها سعر الصرف المحلي، بل إن بعضهم من مستغلي الأزمة قد تحسنت أجورهم أيضا عن ما قبل بحسب صحيفة الوطن السورية.

فقد حافظ هؤلاء على أجور جيدة نسبيا وبالأخص أصحاب الخبرة منهم، فقد وصلت أجورهم إلى حوالي المليون ليرة شهريا، ويمكن أن يتضاعف هذا الرقم بأضعاف مضاعفة لأصحاب الخبرة الكبيرة في المجال الذين يمكن أن يتجاوز راتبهم الـ مليوني ليرة شهريا.

كما أن المعلمين في القطاعات الخاصة ممن يحصلون على أجور مرتفعة نسبيا بـ 500 ألف ليرة في الشهر، وشيفات المطاعم كذلك تصل أجورهم لـ 1.5 مليون ليرة شهريا.

أما عن أكبر الفئات تقاضيا للأجور فقد تربع على رأس القائمة الأطباء والمحاميين ورجال الأعمال فكل من هؤلاء لا يتأثر بأي شكل من الأشكال بأي زيادة في الأسعار إذ أنه يرفع سعره بشكل آلي ليقابل أي زيادة حالية.

ليكون الموظف الحكومي ثابت الأجر هو الخاسر الأكبر في سوريا، فإن سقف مرتبات أجور الموظفين لا يتجاوز بأي حال من الأحوال الـ 156 ألف ليرة مما يضطر معظمهم للعمل في أكثر من وظيفة لتغطية احتياجاتهم اليومية.. وأنت شاركنا بتعليق عن دخلك الحالي وإلى أي مبلغ تطلع؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى