نتابع معاً أخر تطورات الأوضاع والأزمة السياسية في العراق بعد أن أعلنت الرئاسة العراقية بيان ذكر فيه أن “الرئيس برهم صالح استضاف اجتماعا ضم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، تدارس التطورات الأخيرة في البلد والتداعيات المترتبة عليها”.
وأضاف أن “استمرار حالة الاضطراب السياسي تؤثر سلبا على الجهود الوطنية الرامية لترسيخ الأمن والاستقرار وحفظ أمن وسلامة المواطنين، ويستدعي ذلك موقفا فاعلا وجادا من الجميع لمنع التصعيد واعتماد الحوار الوطني كطريق وحيد لحل الأزمات”.
جاءت نتائج الاجتماع بالتأكيد على ضرورة اتخاذ كل الخطوات لاستئناف الحوار الفاعل الملتزم بأسس المصلحة الوطنية العليا وحماية السلم الأهلي والاجتماعي وطمأنة المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتدارك الأزمة الراهنة، وحماية مؤسسات الدولة كافة والحفاظ على هيبتها واستقلالها وفق السياقات القانونية والدستورية”.
وأن “التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستوريا، مع ضرورة الالتزام بالضوابط والقوانين وحفظ الأمن العام والممتلكات العامة، وأن يكون التعامل مع المطالب وفق الأطر القانونية والدستورية”.
كما أن “واجب القوات الأمنية بكافة تشكيلاتها هو حماية الاستقرار في البلد وحفظ الأمن العام والممتلكات العامة، وضرورة عدم زجها في الخلافات السياسية تحت أي ظرف فهي الضمانة لحماية الوطن والمواطنين، وأن مسؤولية الدولة ومؤسساتها الدستورية هو حفظ أمن وحقوق العراقيين”.
وأوضح البيان أن “استمرار الأزمات السياسية يؤثر على دور العراق في المجتمع الدولي، كما قد يؤثر على تعطيل التعاون التفاهمات والاتفاقات المبرمة في مختلف المجالات وخصوصا التي تمس احتياجات المواطنين المعيشية والخدمية”.
وأكد المجتمعون وفقا للبيان “ضرورة تضافر جهود كل السلطات والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية، لرص الصفوف واتخاذ مواقف موحدة وجادة وحاسمة لتدارك الأزمة وفقا للمسار السلمي والديمقراطي الدستوري”.
أتى هذا الاجتماع بعد أن أخذت الأزمة السياسية في البلاد منحى جديدا يوم الثلاثاء بعد إعلان التيار الصدري عن اعتصام مفتوح أمام مجلس القضاء الأعلى، ما دفع الأخير إلى إعلان تعليق أعماله والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية قبل أن يقرر لاحقا استئنافها اعتبارا من اليوم.
وقال المجلس إنه قرر استئناف العمل في جميع المحاكم بعد انسحاب المتظاهرين، لكنه أكد على المضي باتخاذ الإجراءات القانونية “بحق كل من يخالف القانون ويعطل المؤسسات العامة.”.
في حين جدد التيار الصدري اليوم هجومة على خصومة في الإطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية متهمًا إياهم بالسعي لتشكيل حكومة لبيع ونهب ما تبقى من العراق وخيراته.ولكي يخضعوا من لم يخضع لهم الى الآن.
وذلك بحسب بيان لوزير الصدر المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم. وجاء في المنشور برلمان لم يبر بنفسه ولم يستطع القيام بمهامه فيه نواب بين متحزب لا يريد إلا مصلحة حزبه أو طائفته وبين مستقل يكاد يكون مستغل.
ورئيس وزراء يصفونه بتصريف الأعمال كثر ضده الوعيد وبلا موازنه يستطيع معها القيام بأعماله فلا أمان ولا علاقات سياسية متوازنة ولا استقلال ولا صحة ولا تربية ولا زراعة ولا صناعة ولا عمل ولا طرق ولا جسور ولا طيران ولا عدل وقحط وجفاف يضرب البلاد.
وأردف دستور صاغة ثلة غير مختصة بالقانون وخاطوه على مقاسم يغيرونه بمعونة القضاء حين لا يتناسب مع شهواتهم. أحزاب لا هم لها إلا تقوية نفوذها بعيدة عن حب الوطن ولا تشعر بالشعب.
وختم منشورة بالقول نعم كيفما تكونوا يول عليكم ولا يغير الله ما بشعب ما لم يطلبوا تغيير واقعهم المرير. واعلن التيار الصدري، عدم مشاركته في اجتماع القوى السياسية المرتقب في القصر الرئاسي، والذي دعا إليه الكاظمي ضمن محاولات حل الأزمة. وقال التيار، إن اليومين الماضين، شهدت عدة محاولات من أطراف عديدة من أجل دفع التيار الصدري للمشاركة في اجتماع القوى السياسية المرتقب في القصر الرئاسي المؤمل انعقاده اليوم الخميس، مبينًا رفضه لأي حوار مع القوى السياسية وقد تم إبلاغ الكاظمي والأطراف السياسية القريبة عليه عدم مشاركته.
كما دعا المقرب من التيار الصدري حليم الفتلاوي، إلى ترحيل “التبعية” من العراق. وقال الفتلاوي في تدوينه له إننا “نطالب بإنهاء الفساد والتبعية، وإعادة السياسيين ذو الجنسية المزدوجة لبلدانهم، وأن كانوا دعاة اصلاح فليرفعوا شعاراتهم فيها”.
يشار إلى أن التصعيد الصدري أتى في ما لا تزال المواجهة مستمرة بين الصدر والإطار التنسيقي الذي يضم نوري المالكي وتحالف الفتح، وفصائل أخرى منذ عشرة أشهر أي منذ الانتخابات النيابية، التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي، وحصد فيها التيار الصدري الحصة الأكبر من النواب في البرلمان، دون أن يتمكن من تشكيل حكومة مع الأحزاب الكردية والعربية السنية، بلا مشاركة منافسيه في الإطار.
فبرأيك إلى متى ستستمر أزمة العراق وكيف يهدأ المشهد السياسي بها.
