خلال الفترة الاخيرة سمعنا الكثير من الاخبار والقرارات بشأن العمالة المصرية في الكويت، أخبار وتصريحات من صفاء الهاشمي ومؤة أخرى من نواب البرلمان الكويتي، ويبدوا ان الحكومة الكويتية جميعها اتفقت على العمالة المصرية وزارة القوى العاملة ووزارة الداخلية وغيرهم وغيرهم. فما الذي فعلته الحكومه الكويتيه وأزعج المصريين منها ؟ ولماذا جمعتنا نحنوالهند فى كفه واحده ؟ .. كل هذا وأكثر سنعرفه من خلال التقرير التالي:
في البداية كده وعشان بنشوفكم في التعليقات زعلانين مننا، إحنا بنؤكد أن كل المعلومات اللى فى الفيديو ده نشرتها صحيفة القبس الكويتية، وهى أقرب حد للحكومة هناك، وندخل في الموضوع.
نقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصادر لها أن الأجهزة الحكومية الكويتية اللى ليها علاقة بجلب المصريين للعمل داخل الكويت، أنها هتحدد بالتعاون مع عدد من جمعيات النفع العام الكويتية، وعلى رأسها جمعية المهندسين، المزيد من الإجراءات الخاصة باستقدام العمالة المتخصصة من مصر والهند بالتحديد.
ومش بس كده، ده كمان كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية عن استمرار وقف تصاريح عمل العمالة المصرية بالكويت حتى الآن.
ده كمان شدد المصدر على أن الإجراءات الخاصة باستقدام العمالة المصرية بالكويت ما زالت متوقفة، بناء على تعليمات وزير الداخلية، يعني مبقتش القوي العاملة لوحدها دى بقيت كمان الداخلية معاها، يلا أهو تبقى كملت.
وأكدت وزارة الداخليه الكويتيه عدم صحة أي كلام عن إتاحة الفرصة لأى شركة دون غيرها لجلب العمالة من مصر، فا الإغلاق هو الاغلاق ولسه مستمر لحد ما يعيدوا ترتيب إجراءات تصاريح العمل ووضع شروط عملية لبيع الإقامات من خلال وكالات التوظيف المصرية، يعني تقريبا كده هما واخدينا واحده واحده لحد ماتتقفل علينا ضبة ومفتاح.
نيجى بقى للسؤال التانى، ازاى جمعونا إحنا والهند فى كفه واحده ؟
اتضح أن الكويت حاطه عينها بالتحديد على العمالة المصرية والهندية وشاكه فى مدى شطارة ومهارة العمالة دى، تقولى ازاى واحنا اشطر وامهر عماله فى المنطقة هاقولك معرفشى، بس هما شايفينا كده وخلاص.
ماعلينا، المهم أنهم دلوقتي بيخططوا ان عشان يتم استقدام عمالة متخصصة فى الكويت، وخصوصا المهندسين، ده مش هايتم غير لما يجى وفد من الكويت ويزور مصر ويشوف الجامعات المصرية بعينه ويتأكد أنها جامعات تمام وبتخرج مهندسين تمام، وبعدها ها يتم الاتفاق على أى الجامعات اللى هياخدوا الخريجين بتوعها.
وفى نفس التوقيت هيكون فيه وفد كويتي رايح على الهند للاطلاع على بعض الجامعات وسياسة التدريس فيها، وبكده تكون الكويتي ساوت بين العامل المصري والعامل الهندي، واعتبرتهم هما الاتنين فئة واحدة هيشوفوا مين فيهم يسمح ليه بدخول الكويت، وده لأنهم وعلى حسب كلامهم اكتر جنسيتين بيعملوا في الكويت.
وبالنسبه للناس اللى بتحاول تظبط تأشيرة تجارية لدخول الكويت وبعدين يقلبوا وضعهم هناك لعمل، أكد المصدر الكويتي أن إصدار تأشيرة التجارة نفسها لدخول الكويت بتتم وفق ضوابط من قبل وزارة الداخلية.
وأكد أن الكلام عن تحويل التأشيرة التجارية إلى تصريح عمل أمر غير صحيح، لأن هذا النوع من التأشيرات خاص بالشركات فقط، تسهيلاً لها لاستقدام بعض وفودها أو الأشخاص من ذوي الاختصاص بأغراض مؤقتة، وتكون مدة صلاحيتها شهرا واحدا، وبعدها يتم تمديدها لشهر آخر بحسب الحاجة.
لحد هنا ونكون وصلنا لنهاية التقرير، انتم بقي رأيكم إيه في القرارات اللى عملوها الكويتيين فى حق العمالة المصرية.
