قال رئيس شعبة «المواد البترولية» بالغرف التجارية، المهندس حسام عرفات إن من المًتوقع أن يتم الإعلان عن زيادة جديدة في أسعار المواد البترولية الأيام المقبلة.
وأضاف «عرفات» في تصريحات صحفية له اليوم الخميس أن الحكومة المصرية أمامها منحنى خطير خلال المرحلة المقبلة، في طريق سعيها لرفع الدعم عن الوقود.
وتابع رئيس شعبة «المواد البترولية» بالغرف التجارية أنه من المتوقع تطبيق الحكومة زيادة جديدة خلال أشهر على أسعار البنزين، مشيرًا إلى أن تلك الزيادات متوقعة وفقًا للخطة الخمسية الخاصة بالحكومة لتحرير الأسعار.
واستطرد رئيس شعبة «المواد البترولية» بالغرف التجارية أنه على الحكومة الحذر عند تطبيق تلك الزيادات، ومراعاة عدم المساس بأسعار السولار وأنابيب البوتاجاز، لأن المساس بتلك الأسعار وزيادتها، سيتسبب في أزمة حادة لدى المواطنين، وهو ما يرى أن الحكومة ستأخذ حذرها منه وتتجنبه خلال تلك المرحلة.
وفي سياق مُتصل، أكدت مصادر حكومية إن الحكومة تدرس رفع أسعار الوقود في الربع الأول من 2018، في إطار خطتها لرفع الدعم تدريجيا عن الطاقة.
وحسب المصادر التي رفضت ذكر اسمها فإن «هناك اتجاها داخل الحكومة لزيادة أسعار الوقود مرة أخرى قبل بداية العام المالي المقبل، ليكون موعد الزيادة في الربع الأول من 2018، أو بداية الربع الثاني».
وأوضحت أن الحكومة تهدف من زيادة أسعار الوقود إلى الحد من ارتفاع فاتورة دعم الوقود خلال العام المالي.
«موازنة العام الحالي حددت قيمة دعم المواد البترولية عند 110 مليارات جنيه، بناء على سعر صرف للدولار 16 جنيها، بينما سعر الدولار في السوق لا يزال في حدود 17.70 جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا إلى نحو 57 دولارا للبرميل، وهو ما يزيد على الرقم المحدد في الموازنة العامة للدولة التي قدرته بـ 55 دولارا للبرميل».
يضيف المصدر إن تأخير الحكومة قرار رفع أسعار الوقود للعام المالي المقبل، سيرفع تكلفة دعم المواد البترولية عن المستهدف في الموازنة، وهو ما سيؤدي إلى زيادة عجز الموازنة.
ويرى خبراء اقتصاد أن تأخير قرار رفع أسعار الوقود للعام المالي المقبل، يعني أن الحكومة ستضطر إلى زيادة أسعار الوقود بنسبة قد تزيد على 50% دفعة واحدة خلال العام المالي المقبل، للوفاء بالتزامها مع صندوق النقد الدولي، بإلغاء دعم المواد البترولية تماما في نهاية يونيو 2019.
كما أن توقعات صندوق النقد تشير إلى أن دعم المواد البترولية في العام المالي المقبل سينخفض بنحو 56%، من 108.2 مليار جنيه في العام المالي الجاري 2017-2018، إلى 47.2 مليار جنيه العام المالي المقبل 2018-2019.
