مفاجأت جديدة وتحديثات بخصوص الزواج والانفصال، الحكومة بتجهز لقانون احوال شخصية جديد تحاول من خلاله تقليل نسب الانفصال، لكن في نفس الوقت لو هذا حدث ستضمن للطرفين حقوقهم وأيضا حق الابناء الذين يكونوا اول المتضررين من الانفصال.ينتعرف من خلال هذا التقرير على القوانين الجديدة للانفصال وكيف تحمي حقوق أولادكم، وتضمن وجوده وسط اهله
في أقل من ساعات “قانون الاحوال الشخصية الجديد” طلع تريند، من اول ما الدولة أعلنت عنه، والناس عايزة تعرف ازاي هتقدر تحمي حقوق أولادها بعد ما الزوجين ينفصلوا، ويحافظوا على حقوقهم هما كمان.
خصوصًا ان نسب الطلاق في مصر بتزيد، وقانون الاحوال الشخصية كان لازم يتعدل لان بنوده مبقتش مناسبة مع ظروف الحياة دلوقتي
عشان كدا من شهر 5 اللي فات، الرئيس السيسي وجه ان لازم القانون يتعدل، لانه من اخطر القوانين في الدولة، والتفكك الاسري ده بيأثر على مستقبل وحياة الاجيال اللي هتطلع، وكمان بيخلي الشباب تبعد عن فكرة الجواز.
لكن خلاص الرئيس تابع إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، اللي المفروض هيخرج للنور في الشهرين الجايين، والقانون الجديد ده بيوجه بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة، ووثيقة تأمين، عشان تدعم الاسرة ماديا وتقدر تواجه المصاريف واي فلوس بتطلع، ليها علاقة الأحوال الشخصية.
وكمان الدولة هتوفرلهم مصادر تمويلية وهتدعمهم، وهيتلغي تعدد القوانين اللي بتدور في نفس الاطار، وبيوصل عددهم لـ 6 قوانين.
وفي القانون الجديد هيراعي، فئات الشعب المختلفة، والمشاكل اللي بيتعرضولها من أكتر من 40 سنة وبتبقى متكررة، زي مين المسؤول عن الفلوس، ومشكلة الرؤية، ومسكن الحضانة والاستضافة واحكام الخطبة .
وهيحط نظام جديد هيجمع خلافات كل اسرة قدام محكمة واحدة، ويحط اجراءات تقلل من نسب الانفصال، لكن لو الانفصال حصل، هيحافظ على الذمة المالية للزوجين، ونصيب كل واحد فيهم من الثروة اللي جمعوها سوا وقت الجواز.
والاهم انه هيعيد صياغة قسيمة الجواز والانفصال من جديد، وهيكون فيهم بند كدا بيوضح اللي الطرفين اتفقوا عليه في وقت الزواج والانفصال.
وكمان لو انفصلوا، لازم يتوثق زي ما الجواز بيتوثق بالظبط، ومفيش اي التزامات على الزوجة قبل تاريخ علمها بالانفصال وبتوثيقه.
لكن الاهم في كل ده ان صياغة القانون الجديد هتكون بسيطة وبالتفاصيل، عشان كل الفئات المختلفة تقدر تفهمه وتستوعبه، خاصةً الافراد اللي مش بيشتغلوا في اي مهنة ليها علاقة بالمسائل القانونية، بس عايزين يعرفوا حقوقهم.
وهنا القانون الجديد لامنحاز للزوج ولا للزوجة، لكن بيدور على مصلحة الابناء، اللي هما الوحيدين اللي بيتضرروا من الانفصال، وبيأثر على مستقبلهم ونفسيتهم
وكمان في حالة ان الزوجة بتمنع الزوج انه يشوف عياله، القانون هيحطلها حد، لان كمان الاب يقدر يستضيف عياله في بيته ة، لكن في نفس الوقت هيقع عليه عقوبات جنائية لو رفض انه يرجع الابناء لأمهم.
وكمان لو بيرفض يصرف على عياله، القانون هيمنعه من انه يشوفهم، بمعنى عشان تشوفهم لازم تصرف عليهم، غير كدا لا، وده لان الدولة مش عايزة الاولاد هما اللي يدفعوا تمن سوء اختيار اهلهم، وانفصالهم.
خصوصًا ان اصلا بقى منتشر جدًا في حالات الانفصال ان الزوجين بيبقى سنهم صغير، وفي اكتر من 5 مليون حالة طلاق من سنة 1965. عشان كدا الدولة عايزة تحافظ على الترابط الاسري، وتحافظ على مستقبل الاجيال اللي طالعة ويتربوا في بيئة سوية.
لكن ياترى معنى ان القانون بيفرض التوثيق، انه كدا هيلغي الانفصال الشفوي او مش هيعترف بالانفصال بشكل رسمي غير بالتوثيق؟
