أدلة جديدة كشفت عنها الأقمار الصناعية أكدت بما لا يدع أدني مجال للشك عن إنتهاء مرحلة الملء الثالث لسد النهضة الأثيوبي عقب قيام الحكومة الإثيوبية بزعامة أبي أحمد على رئيس الوزراء الاثيوبي بالشروع في إجراءات هذه المرحلة الدقيقة والحاسمة بملف سد النهضة والتي تسببت في حالة من التوتر السياسي بينها وبين دولتي المصب مصر والسودان حيث رفض كلاهما ومازال يرفض كل ما له علاقة بتلك المرحلة من الأساس وتمثل ذلك في قيام الحكومة المصرية بتقديم شكوي إلي الأمم المتحدة ومجلس الأمن بخصوص الإجراءات الفردية التي تنتهجها أديس أبابا لملء خزان سد النهضة قبل أن تقرر أديس أبابا الإنتهاء من تلك المرحلة بعد قيامها بفتح بوابتي التصريف بسد النهضة الأثيوبي منذ عدة شهور.
وفي هذا الإطار ، كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أسباب فتح إثيوبيا لأول بوابة لتصريف المياه يوم 12 مارس 2022 موضحا أنه لتجفيف الممر الأوسط، ثم توالى بعد ذلك تبادل فتح البوابتين أو فتحهما معا.
شراقي وضح ، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه تم تعلية الممر الأوسط عند منسوب 600 متر فوق سطح البحر، وبالنسبة لجانبي السد بلغت التعلية ما بين 610 لـ 615 مترا فوق سطح البحر.
وقال شراقي: تم تخزين 9 مليارات م3 في الفترة من 11 يوليو إلى 11 أغسطس 2022، بإجمالي 17 مليار م3، وازداد التخزين مؤقتا إلى 19.5 مليار م3، وتوالى الفيضان من أعلى الممر الأوسط بمعدل 500 – 600 مليون م3/يوم طوال شهر أغسطس، وسيقل إلى 400 مليون م3/ خلال شهر سبتمبر.
وأكد شراقي ، أن صور الأقمار الصناعية صباح اليوم الأول من سبتمبر 2022 أظهرت غلق بوابتي التصريف بعد مرور حوالي 5.5 أشهر من فتحهما، مع عدم ظهور أي دوامات مائية في خوض التوربينات خلال هذا الأسبوع مما يدل على توقفهما.
وبذلك يكون قد تم التأكد بما لا يدع مجالاً للشك على إنتهاء تلك المرحلة من مراحل ملء سد النهضة الاثيوبي وذلك على الرغم من عدم توصل مصر والسودان إلي اتفاق جامع مانع مع إثيوبيا يضمن لكلاهما الحصة المائية الخاصة به من مياه النيل الأزرق والمقدرة ب 55 مليار متر مكعب من المياه لمصر.
أتي ذلك كله عقب توجه سامح شكري وزير الخارجية خطاباً لرئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتسجيل اعتراض مصر ورفضها التام لاستمرار إديس أبابا في ملء سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل السد، وهو ما يعد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015 وانتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، والتي تلزم إثيوبيا، بوصفها دولة المنبع، بعدم الإضرار بحقوق مصر والسودان.
وكان وزير الخارجية كان قد أشار إلى أن مصر سعت خلال المفاوضات التي جرت على مدار السنوات الماضية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا قد أفشلت كافة الجهود والمساعي التي بذلت من أجل حل هذه الأزمة التي مازالت تؤرق النظام والشعب المصري .
وأكد حينها الوزير المصري في خطابه إلى مجلس الأمن على أنه مع تمسك مصر بضرورة التوصل لاتفاق حول سد النهضة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، إلا أن مصر لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها أو أمنها المائي أو أي تهديد لمقدرات الشعب المصري الذي يمثل نهر النيل شريان الحياة الأوحد للشعب المصري.
ودعا شكري مجلس الأمن في ذلك التوقيت لتحمل مسئولياته في هذا الشأن، بما في ذلك من خلال التدخل لضمان تنفيذ البيان الرئاسي الصادر عن المجلس والذي يلزم الدول الثلاث بالتفاوض من أجل التوصل لاتفاق حول سد النهضة بأي حال من الأحوال.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية قد صرح أن مصر كانت قد تلقت رسالة من الجانب الإثيوبي يوم 26 يوليو الجاري تفيد باستمرار إثيوبيا في ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان الجاري دون أن تقوم بتحديد مقدار التخزين الفعلي حتي الآن وهو الإجراء الذي ترفضه مصر وتعتبره مخالفة للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على الحكومة الإثيوبية كونه سيؤثر على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل الازرق البالغة 55 مليار متر مكعب وسيبب مشاكل مؤكدة بالسد العالي مستقبلاً مالم يتم تداركها.
وفي الختام هل تعتقدون أن الفترة المقبلة ستشهد شروع الحكومة الإثيوبية بزعامة أبي أحمد رئيس الوزراء الاثيوبي في مرحلة الملء الرابع وياتري ماذا ستفعل مصر والسودان حيال هذه الخطوة وهل صار التسليم بالأمر الواقع هو الحل الوحيد لإنهاء تلك الأزمة.
