تُعتبر فترة الإعفاء من مصروفات خدمات التحويلات البنكية “إنستاباي”- بناءً على ما أعلنه البنك المركزي المصري- محور اهتمام العديد من العملاء، خاصة مع اقتراب انتهاء مدة الإعفاء.
جدير بالذكر أن المعاملات المالية المنفذة عبر منظومة المدفوعات اللحظية ميزة وتطبيق إنستاباي خلال العام الماضي، ارتفعت بقيمة تقترب من 3 تريليونات جنيه مقارنة بما كانت عليه في إبريل 2022 والتي بلغت 1.5 مليار جنيه.
أهمية تطبيق إنستاباي
يُعد تطبيق إنستاباي “Instapay” التابع للبنك المركزي، أحد الحلول الرائدة في مجال التحويلات الرقمية، ويتميز بسهولة الاستخدام، كما لا يفرض أي رسوم على التحويلات المالية، حيث تتم بشكل مجاني حتى الآن.
ويعد التطبيق جزءا من المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، التي أُطلقت في أبريل 2022، والتي تُعتبر مشروعًا حيويًا ضمن البنية التحتية للدفع الإلكتروني في مصر.
وتهدف هذه المنظومة إلى تقديم بديل متكامل للمدفوعات النقدية، حيث توفر خدمات التحويلات للعملاء بشكل لحظي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
وشهدت المنظومة زيادة ملحوظة في حجم المعاملات، حيث أُجريت حوالي 1.5 مليار معاملة بقيمة تصل إلى 2.9 تريليون جنيه خلال عام 2024، مع حوالي 12.5 مليون عميل مستفيد من الخدمة.
حدود تحويل الأموال عبر إنستاباي
يضع تطبيق إنستاباي، حدودًا معينة لتحويل الأموال، حيث يبلغ الحد الأقصى لقيمة المعاملة الواحدة 70 ألف جنيه.
كما يُسمح بإجراء معاملات يومية بإجمالي لا يتجاوز 120 ألف جنيه، بينما يُحدد الحد الأقصى للمعاملات الشهرية بـ 400 ألف جنيه، وتهدف هذه الحدود إلى تنظيم عمليات التحويل وتعزيز الأمان المالي للعملاء.
موعد انتهاء مهلة إعفاء رسوم إنستاباي
في إطار رؤية مصر 2030، قام مجلس إدارة البنك المركزي بإصدار قرارات تهدف إلى تعزيز استخدام الخدمات المالية الرقمية، وذلك مطلع العام الجاري 2025.
في إطار رؤية مصر 2030، قام مجلس إدارة البنك المركزي بإصدار قرارات تهدف إلى تعزيز استخدام الخدمات المالية الرقمية، وذلك مطلع العام الجاري 2025.
ومن ضمن هذه القرارات، مد فترة الإعفاء من المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد، وذلك للمعاملات التي تتم عبر القنوات الإلكترونية كالموبايل والإنترنت، وكذلك للمعاملات الخاصة بالعملاء عبر المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق إنستاباي.
وتسري هذه القرارات اعتبارًا من 1 يناير 2025 ولمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، تنتهي بنهاية مارس المقبل.
ويبحث البنك المركزي المصري، إمكانية مد تلك المهلة لتصل لنهاية يونيو المقبل بواقع 3 شهور جديدة متي اقتضت الحاجة لذلك.
