يبدو أن زلزال تركيا لن يمر دون تداعيات على المستوى السياسي، خاصة مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي الرئاسي الذي يعدّ الأهم في تاريخ تركيا الحديث.
هل تعصف الهزات الأرضية بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان من كرسي الرئاسة؟ وما هو مصير الحزب الحاكم بعد مأساة الزلزال الذي أودى بأرواح الآلاف؟ كل هذا وأكثر سنعرفه الآن في «مباشر 24».
في أعقاب الزلزال المدمر الذي أودى بحياة أكثر من 45 ألف شخص في تركيا، أثيرت شكوك بشأن إمكانية إجراء الانتخابات كما هو مخطط لها، لا سيما بعد أن اقترح البعض تأجيلها إلى وقت لاحق من العام.
ويرى مراقبون أن تداعيات الزلزال قد تهدد مستقبل أردوغان السياسي، إذ أن الأضرار المادية وتحديات إعادة الإعمار وتحول الملايين في تركيا إلى لاجئين دون مأوى، بالإضافة إلى الأصوات التي خرجت احتجاجًا على تأخر وصول فرق الإنقاذ والطوارئ إلى بعض المناطق، كانت جميعها مؤشرات لما ينتظر الرئيس التركي من تحديات في حملته الانتخابية.
كما وجّهت أحزاب المعارضة الاتهامات لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بشأن استثمار الزلزال انتخابيًّا.
إلى ذلك.. استبعد أردوغان، أي تأجيل للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الشهر الماضي.
وقال إن التصويت سيجرى في 14 مايو كما هو مقرر له، مؤكدًا تمسكه بخطته السابقة لإجراء الانتخابات في موعدها، وأن الشعب التركي سيفعل ما هو لازم في موعد الانتخابات المقرر.
على صعيد متصل، تآكلت شعبية أردوغان، قبل كارثة الزلزال، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع قيمة الليرة، كما واجهت حكومته موجة انتقادات حادة بسبب استجابتها البطيئة لأكثر الزلازل قوّة في تاريخ البلاد الحديث.
فيما أثيرت شكوك حول قدرة السلطات الانتخابية على الاستعداد واتخاذ الترتيبات اللوجستية لتصويت المتضررين في منطقة الزلزال، التي يقطنها نحو 14 مليون شخص.
فيما أعلنت المعارضة نيتها العودة إلى النظام البرلماني في حال الفوز، وانضوت في تحالف «طاولة الستة» الذي يضم ستة أحزاب تركية تسعى لقطع طريق الرئاسة أمام أردوغان.
ولن تقرر تلك الانتخابات فقط من يقود تركيا.. ولكنها ستقرر أيضًا كيف تُحكم البلاد، وإلى أين يتجه اقتصادها، وما هو الدور الذي قد تلعبه لتهدئة الصراع في أوكرانيا والشرق الأوسط.
ويقول مراقبون إن حكومة أردوغان كممت أفواه المعارضة، وقوضت الحقوق، وأخضعت النظام القضائي لنفوذها.
فيما يقول اقتصاديون إن دعوات أردوغان لتطبيق أسعار فائدة منخفضة أدت إلى ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له في 24 عاماً، ليصل إلى 85 بالمئة العام الماضي، كما انخفضت الليرة التركية إلى عُشر قيمتها مقابل الدولار خلال العقد الماضي.
وفي السياق ذاته.. تعهدت أحزاب المعارضة باستعادة استقلال البنك المركزي، وإعادة الحكومة البرلمانية، ووضع دستور جديد يكرس سيادة القانون.
