تحرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، لاسيما في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم.
وتبذل الدولة بجهتيها التنفيذية والتشريعية قصارى جهدها لتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بالمؤسسات الخاصة، بعد الإعلان عن زيادتها إلى 6000 جنيه ابتداءً من 1 مايو المقبل، وفقًا للزيادة المقررة لقانون العمل.
في سياق متصل، طالب النائب عبد الفتاح يحيي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضرورة زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، خاصة وأن جزء كبير من العاملين يعملون بالقطاع الخاص، وليس هناك ضمان لـ زيادة أجورهم التي يتقاضونها، كما يحدث في القطاع الحكومي بشكل دوري.
حدد قانون العمل صرف علاوات دورية للعاملين بالقطاع الخاص، حرصًا من المشرع على ضرورة زيادة دخول الموظفين والعاملين بصفة دورية، حيث أن البعض قد يكون مرتبه يفوق الحد الأدنى للأجور وبالتالي قد لا يستفيد من الزيادة.
مصير الشركات الممتنعة عن تطبيق الحد الأدنى للأجور
وعن مصير شركات القطاع الخاص الممتنعة عن تطبيق القرار، أفاد “يحيى”، خلال تصريحات صحفية؛ بأنه يجب على الموظفين فى القطاعات الخاصة إذا ما لاحظوا تقاعس الشركات بشأن تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، تقديم شكوى للجنة القوى العاملة بالبرلمان لبحثها وإحالتها لرئيس مجلس النواب.
المحرومة من زيادة الحد الأدنى بالقطاع الخاص 2024
أوضحت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية ، أنه سيتم استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 عمال من قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، مع فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة 3 أشهر للجنة التظلمات برئاسة وزير العمل.
