لا يزال الخلاف بين العصائب والفصائل العراقية على حقائب الأجهزة الأمنية مستمرا، ما يؤخر الخروج بالتشكيلة الوزارية الجديدة التي من المفترض أن يعلنها رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد شياع السوداني.. فمن يظهر بهذه المناصب؟ وهل تكون فرصة لإنهاء المواءمات السياسية ودولة الفصائل والعشائر بالعراق؟
واصل رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد شياع السوداني، التأكيد بأن المباحثات مستمرة من أجل تشكيل الحكومة، لافتاً إلى أن لجنة متخصصة تقابل المرشحين، إلا أن المعلومات والوقائع على الأرض تبدو مغايرة.
فقد كشفت مصادر مطلعة أن خلافات عدة بين الأطراف السياسية والأحزاب والفصائل الشيعية، تؤخر الخروج بالتشكيل الوزراى للحكومة التى كانت ولادتها متعثرة بعد أكثر من عام على الانتخابات البرلمانية المبكرة أكتوبر قبل الماضي.
وتسود مخاوف لدى قوى الاحتجاج والصدريين من مرحلة تسلم السوداني السلطة، حيث ستكون الفرصة سانحة للفصائل كي تمارس الانتقام من خصومها.
فيما علق وزير الاتصالات العراقي السابق محمد توفيق علاوي الذي سبق أن تم تكليفه بتشكيل الحكومة بعد أن دفعت احتجاجات شعبية في أكتوبر من العام 2019 رئيس الوزراء حينها عادل عبدالمهدي للاستقالة، إنه يخشي في الحالة الأولى أن تتحقق نبوءة أحد رؤساء الوزراء السابقين حين قال بالنص الحرفي : “إن استمر الوضع فسيدخل المتظاهرون إلى بيوتنا في المنطقة الخضراء ويأخذونا إلى الشوارع”.
كما أفادت المصادر، بأن الخلافات الأساسية تدور حول المناصب الأمنية على ما يبدو، إذ تصر بعض الفصائل الشيعية على تولي رئاسة الوكالات الأمنية الرئيسة في البلاد.
فتتنافس”حركة حقوق”، المقربة من كتائب حزب الله، مع حركة “عصائب أهل الحق” بزعامة قيس الخزعلي على جهاز المخابرات، وفقا لصحيفة “الشرق الأوسط”.
بينما تحاول “كتائب الإمام علي” الحصول على رئاسة هيئة الحشد الشعبي، التي يفاوض رئيسها الحالي فالح الفياض لتولي منصب وزير الداخلية.
إلى ذلك، يشهد منصب وزير الداخلية تنافساً بين الفياض واثنين من قيادات الإطار التنسيقي الموالى لإيران.
في حين أوضح مصدر آخر أن “فصائل شيعية عرضت على السوداني التنازل عن حصصها في الحكومة مقابل تولي رئاسة الوكالات الأمنية في البلاد، وهو مسار يثير قلق جزء من الإطار التنسيقي”.
وكان السوداني أوضح أن مقابلات المرشحين للمناصب الوزارية تجري عبر لجنة مختصة تضم مجموعة من الاستشاريين، على أن تعلن أسماء الفائزين بعد انتهاء المقابلات.
علماً أن العديد من المراقبين يُجمعون على أن تشكيل الحكومات في بلد كالعراق، متعدد المذاهب والأحزاب والولاءات أحياناً، والذي تتنازع فيه السلطة أحزاب وفصائل عسكرية، ليس بالمهمة السهلة، وغالباً ما تتم عبر جولات وصولات من التسويات والمحاصصات.
يذكر أن عبد اللطيف رشيد الذي انتخب في 13 أكتوبر رئيساً للبلاد، بعد أشهر من المماطلة والخلافات، كان كلف السوداني بنفس اليوم تشكيل الحكومة.
إلا أن مهمته لا تبدو سهلة أبداً، وسط استمرار الخلافات ضمن الإطار التنسيقي الذي دعم وصول السوداني إلى رئاسة الوزراء، وضمن ما يعرف بـ”ائتلاف إدارة الدولة” الذي يضم معظم الأحزاب الكبرى في البلاد التي شاركت في العملية الانتخابية باستثناء التيار الصدري.
وكان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي المكلف قد أعلن يوم أن “السوداني يعتزم “تشكيل حكومة خدمات تتضمن إصلاحات اقتصادية واستثمار للإيرادات النفطية بعيدا عن الفساد”، وهو ما يتطابق مع ما سبق أن أعلنه الإطار التنسيقي في خضم معركة لي الأذرع التي خاضها مع التيار الصدري الذي كان يطالب حينها بحكومة وحدة وطنية لا شرقية ولا غربية.
وكشف مصدر في الإطار التنسيقي عن ملامح التشكيلة الحكومية موضحا أن حكومة السوداني ستتكون من 22 إلى 24 وزارة، 12 منها ستكون من نصيب الإطار التنسيقي و4 لتحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي ووزارتان لتحالف عزم بزعامة مثنى السامرائي، بينما ستمنح أربع وزارات للحزبين الكرديين: ثلاث منها لحزب الديمقراطي الكردستاني وواحدة للاتحاد الوطني الكردستاني.
وستتوزع الحقائب الـ12 التي ستمنح للإطار كالتالي: 4 لدولة القانون بزعامة نوري المالكي و6 لتحالف الفتح بزعامة هادي العامري واثنتان لتحالف المستقلين.
أما التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وكذلك تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، فرفضوا المشاركة في حكومة السوداني.
ويترقب العراقيون الإعلان النهائي عن التشكيلة الحكومية، بينما يرجح أن يعرض السوداني التشكيلة الكاملة لحكومته على البرلمان الأسبوع المقبل.
وشهد العراق منذ العام الماضي أزمة سياسية محتدمة بين التيار الصدري و”الإطار التنسيقي- “الذي يضم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وتحالف الفتح، وفصائل أخرى موالية لإيران”- حالت حتى الأسبوع الماضي دون انتخاب رئيس للجمهورية أو تشكيل حكومة… فهل ينجح السوداني فى مواجهة دولة الميليشيات بالعراق؟
