يبدو أن الأزمة السياسية بين مجلس النواب الليبى وحكومة عبدالحميد الدبيبة لم تتوقف عند أروقة السياسة فوصلت أيضًا إلى أروقة القضاء، حيث يقف رئيس الحكومة الليبية المنتهية ولايته أمام محكمة بنغازى فى نوفمبر المقبل.. ماذا حدث فى بلد أحفاد عمر المختار؟
يقف رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة أمام محكمة بنى غازى، للنظر فى الدعوى المرفوعة ضده من علي التكبالي عضو مجلس النواب استهزائه بقرارات النواب الليبي.
وأكد على التكبالى، أنه تم إخطار المتهم عبدالحميد الدبيبة بموعد الجلسة أمام محكمة بنى غازى في 9 نوفمبر المُقبل.
ونصت صحيفة الدعوى على اتهامات أخرى، بالتسبب فى تفشى ظاهرة الفساد المالى والإدراى وعدم الشفافية التى تشكو منها مرافق الدولة، وإساءة استغلال سلطته لتحقيق مصالح شخصية على حساب المصالح العامة.
وأكدت الدعوى أن “الدبيبة” تهكم على مجلس النواب ولم يُنفذ ما تعهد به، لافتة إلى أنه تم مراسلة مكتب رئيس الحكومة المنتهية ولايته باستجوابات وأسئلة في 16 صفحة ولم يتم الرد علينا.
وعلى هذا، طالب مجلس النواب الليبي بتعويض مؤقت بمليون دينار ليبى عن الأضرار المادية والمعنوية التى لحقت به.
ولمجلس النواب الليبي وحكومة الوحدة المنتهية ولايتها، تاريخ طويل من الخلافات، فأعلن المتحدث باسم المجلس، فى سبتمبر من العام الماضى حجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد دبيبة، مؤكدا أن 89 نائبا من أصل 113 نائبا حاضرين في طبرق شرق البلاد، صوتوا على سحب الثقة.
ومنح مجلس النواب الليبي الثقة لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، لتكون بديلة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التخلي عن السلطة إلا “لسلطة منتخبة”.
فيما واصل عبدالحميد الدبيبة، توجيه الاتهامات إلى مجلس النواب الليبي بعرقلة عمل الحكومة بشكل مستمر ومتعمد وأنه هو رئيس الوزراء الشرعى ولا أحد سواه.
ليصبح هناك رئيسين للحكومة أحدهما شرعى بعد اعتراف البرلمان به، وآخر انتهيت ولايته وحجب عنه البرلمان الثقة، إلا أنه ما زال يحكم العاصمة طرابلس، لتستمر ليبيا فى النفق المظلم بحثا عن ضوء يقودها إلى بر الأمان فى ظل تكالب الدول صاحبة المطامع والقوى الإقليمية فى ثرواتها البترولية وموقعها الاستراتيجي كبوابة لإفريقيا وكنوزها.
يسود ليبيا أجواء من التخوف والترقب مما قد تحمله الأيام القادمة، خاصة بعد معاناة استمرت سبع سنوات من الانقسام السياسي الذي بدأ منتصف عام 2014، واستمر حتى توحيد السلطة التنفيذية مطلع 2021، إلا أنها عادت للإنقسام مرة أخرى فى ظل تواجد رئيسين للحكومة الليبية، مع اعتراف البرلمان السلطة الوحيدة المنتخبة من الشعب بشرعية واحد منهما إلا أن الأخر هو من يعقد الاتفاقيات باسم الحكومة.
