مشهد درامى يعيدنا إلى عام 1917 كأن التاريخ يعيد نفسه، فهو وعد من لا يملك لمن لا يستحق، مناورة سياسية من حكومة انتهت صلاحياتها للتمسك بتلابيب ستائر الحكم بدعم من أنقرة.. اتفاقية للتنقيب على البترول قد تجر ليبيا إلى مزيد من دوامات الصراع على السلطة.
عززت أنقرة نفوذها فى غرب ليبيا، بعد توقيعها، مع حكومة «الوحدة» الليبية المنتهية صلاحيتها، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على اتفاقيات جديدة ومذكرات تفاهم للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية والأراضي الليبية، مما آثار غضب مجلس النواب وحكومة الاستقرار، برئاسة فتحي باشاغا، ومصر واليونان والاتحاد الأوروبى.
ويأتى ذلك عقب مرور ثلاث سنوات على إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية المثير للجدل والتى يسمح لأنقرة بتأكيد حقوقها في مناطق واسعة في شرق البحر المتوسط، الأمر الذي يثير استياء اليونان ومصر والاتحاد الأوروبي.
وقوبل الاتفاق بين حكومة الدبيبة وأنقرة، برفض داخلي، إذ تتنافس حكومتان على السلطة في ليبيا منذ مارس، الأولى هي حكومة طرابلس التي تأسست عام 2021 بوصفها جزءً من عملية سلام برعاية الأمم المتحدة، والثانية يقودها منذ مارس الماضى وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بدعم من جانب القائد العام للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر ومجلس النواب.
وسارعت لجنة الطاقة بمجلس النواب إلى تسجيل رفضها للاتفاقيات، وحذرت في بيان لها أمس من «التصرفات الفردية، التي تهدف للبقاء في السلطة على حساب مقدرات الشعب الليبي».
وأعلنت حكومة باشاغا أنها سترد بشكل مناسب على تجاوزات حكومة الدبيبة التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة، وأعلنت أنها ستبدأ مشاورات مع الشركاء الإقليميين والدوليين للرد على هذه التجاوزات.
ومن جانبه رفض رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الاتفاقية المبرمة بين أنقرة وطرابلس، مؤكدًا أن أي اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم، مع حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، مرفوضة وغير قانونية.
ورفضت مصر واليونان توقيع حكومة الوحدة في ليبيا مذكرتي تفاهم مع تركيا، الإثنين، في مجال الموارد الهيدروكربونية، للقيام بالاستكشاف والتنقيب عن الغاز والنفط.
فيما أكد سامح شكرى وزير الخارجية المصرى خلال تلقيه اتصال هاتفى مع نظيره اليونانى نيكوس ديندياس، أن “حكومة الوحدة” المنتهية ولايتها فى طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقيات دولية أو مذكرات تفاهم.
وأكد الاتحاد الأوروبي، أنه على علم بالتقارير التي تشير إلى أن تركيا وحكومة الوحدة الوطنية الليبية وقعتا اتفاقية، مشددًا على أن مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا عام 2019 تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة ولا يترتب عليها آثار قانونية.
الختام:
تمر ليبيا بمنعطف خطير من حيث وجود حكومتين وبرلمان وسيولة سياسية وانتشار للميلشيات والقواعد العسكرية الأجنبية مما يهدد سيادة الدولة الليبية، وسيادة القرارات التى يتم اتخاذها من أجل تسديد الفوتير لصالح قوى إقليمية بعيدًا عن مصلحة الشعب الليبي.
\
