ألزم قانون المعاشات الجديد، الخزانة العامة للدولة بالوفاء بالأقساط السنوية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمقررة باتفاق فض التشابكات الذي تم توقيعه بين وزارة المالية ووزارة التضامن في عام 2019.
وعلى مدار السنوات الأخيرة، ومنذ إصدار القانون الجديد للمعاشات، تلتزم الخزانة العامة للدولة بسداد الأقساط المستحقة لصالح صندوق المعاشات، ويتم ذلك حسابه بالموازنة العامة للدولة.
القانون ينص على أنه تلتزم الخزانة العامة بسداد قسط سنوى للهيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بواقع 160.5 مليار جنيه يزاد بنسبة 5.7% مركبة سنويًا، ويؤدى هذا القسط لمدة خمسين سنة، مقابل قيام صندوق التأمينات الاجتماعية بعدد من الواجبات.
وفي هذا الإطار، فقد حددت الموازنة الجديدة 2023/2024، والتي من المقرر عرضها على مجلس النواب خلال الأيام المقبلة لمناقشتها وإقرارها، المستحقات التي سوف تسدد لصالح صناديق المعاشات من الخزانة العامة للدولة.
وهذا العام سوف يتم سداد ما قيمته 202 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ 6% لصالح المعاشات، وذلك بالموازنة الجديدة التي يبدأ تطبيقها في شهر يوليو المقبل بعد أن يقرها البرلمان قبل فض دور الانعقاد الثالث.
