من يجب أن يدفع ثمن الضرر الناجم عن ارتفاع درجات الحرارة؟.. سؤال ظل يبحث عن إجابة لسنوات طويلة دون الوصول إلى الهدف.. إلا أنه أخيرًا وجدت القاهرة الإجابة على هذا السؤال الصعب فى COP27 لإجبار الدول الغنية على دفع التعويضات.. ما هى القصة؟
غزت دول الصين والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى على مدى سنوات طويلة بمنتجاتها والتى جعلتها تكسب المليارات فى ظل توفر طاقة صناعية جبارة، إلا أنه على الجانب البيئى كان هناك تطورات وانبعاث لغاز الاحتباس الحرارى الذى أدى إلى تغيرات مناخية تسببت فى خسائر ضخمة للعديد من دول العالم.
وتتحمل الكيانات الثلاثة بمفردها 41.5٪ من إجمالي الانبعاثات العالمية، في حين أن أقل 100 دولة تمثل 3.6٪ فقط، فيما تمثل أكبر 10 بواعث أكثر من ثلثي انبعاثات غازات الدفيئة العالمية.
تتحمل الدول ضعيفة التأثير فى غاز الاحتباس نتائج ما يحدث من تغير للمناخ بمفردها فتواجه بمفردها الكوارث الطبيعية دون مساعدة من أحد ودون أدنى مسئولية فيما يواجهه الكوكب من صعوبات.
ولكن يبدو أن الوقت قد آن لتتحمل الدول الغنية المسئولة عن غاز الاحتباس الحرارى أن تتحمل مسئوليتها بالتعويض، حيث تلعب مصر دورًا هامًا لتحقيق ذلك.
فيرجح أن يدرج إجبار الدول الغنية على تعويض الدول النامية عن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الاحتباس الحراري على جدول الأعمال الرسمي لمحادثات المناخ، التي ستعقد في مصر الشهر المقبل.
ومن جانبه قال السفير محمد نصر، كبير مفاوضي المناخ المصريين: “هناك احتمال كبير أن تدرج هذه المسألة على الرغم من أنها قضية خلافية على جدول الأعمال بناءً على نتائج المناقشات والمداولات التي جرت في الشهر الماضي.
كما تؤيد الولايات المتحدة إجراء مفاوضات رسمية بشأن التعويضات المناخية المحتملة، وفقًا لتصريحات مسؤولين كبار بالإدارة الأمريكية.
ومن جانبها أكدت وزارة البيئة الكندية لـ”بلومبرج” أنها تدعم وجود “الخسائر والأضرار” على جدول الأعمال.
وأوضح السفير محمد نصر، كبير مفاوضي المناخ المصريين، أن الترتيبات المالية يمكن أن تُقدّم من خلال صندوق جديد أو نسخ محسنة من آليات المساعدة الموجودة بالفعل، مؤكدًا أن مناقشة النتيجة النهائية للقضية في أيدي الأطراف.
ويضع المشاركون فى قمة الأمم المتحدة السنوية للمناخ COP27 فى شرم الشيخ الشهر المقبل آمالًا كبيرة على إيجاد حل للخلاف طويل الأمد حول من يجب أن يدفع ثمن الضرر الناجم عن ارتفاع درجات الحرارة.
فستدعو المفاوضات الدول الغنية الملوثة للمناخ إلى تحمل المسؤولية عن الأضرار المناخية التي عانت منها البلدان منخفضة الانبعاثات.
وعانت قضية الخسائر والأضرار على مدى سنوات حتى تحظى بمكانة بارزة للطرح للنقاش. ففي القمم الماضية، كان من شأن أي اقتراح لإدراجها كبند في جدول الأعمال أن يشعل معركة بين الدول الغنية والفقيرة، ما أبقى القضية مجرد مناقشة جانبية
لكن مصر تعمل على تضييق الفجوة، وهناك مؤشرات جديدة على أن الموضوع سيُعامل باهتمام أكبر من أي وقت مضى في “مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2022”
تعمل مصر من خلال تنظيمها مؤتمر cop27 على إيجاد سبل لتنفيذ الوعود حيث تريد القاهرة التركيز على تنفيذ الوعود التي قُطعت منذ “اتفاقية باريس” لعام 2015، من الحد من الانبعاثات إلى التكيف مع تغير المناخ حيث سبق وأن وافقت الدول المتقدمة على تقديم حوالي 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2020 لمساعدة الدول النامية على التكيف مع المناخ المتغير وتمويل الانتقال للطاقة الخضراء، لكنها تخلفت عن التزاماتها وتم وضع هدف جديد للوصول إلى المبلغ بحلول عام 2023.
