الصراع السياسي في العراق لا يزال محتدمًا حتى بعد إعلان مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري اعتزال الحياة السياسية بشكل نهائي.
عاد الصراع إلى الاحتدام مجددًا بعد نحو ساعات على خطاب الصدر التاريخي الذي دعا فيه إلى وقف الاقتتال وانسحاب أنصاره من ساحات الاحتجاج وإنهاء كل مظاهر التظاهر والاعتصام. تابعونا لمعرفة آخر التطورات في الأزمة السياسية العراقية.
قوى الإطار التنسيقي تعاملت مع موقف الصدر على أنه خطاب استسلام وتسليم إلى الخسارة والانهزام في ظل مواقفها التي أبدت تمسكها بها عقب فض الاشتباكات المسلحة التي راح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى.
أطراف كثيرة في قوى الإطار التنسيقي حملت الصدر وأتباعه مسؤولية إراقة الدماء بشكل غير مباشر ووجهت الشكر للعناصر الأمنية وأفراد الحشد الشعبي على مواقف المواجهة بالدفاع عن شرعية ومؤسسات الدولة.
نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون تحدث عن تلك التطورات ببيان تصعيد للأزمة وعدم الرضوخ لفرص التهدئة وأكد أن من يشعل الحرب ليس هو من يوقفها أو يتحكم بمساراتها، في إشارة إلى أن الصدر بات ليس بمقدوره فرض السلام وإنهاء المواجهة.
كما تصاعدت حدة الخطاب بعد موقف للإطار التنسيقي دعا من خلاله إلى الإسراع بتشكيل حكومة خدمةٍ وطنيةٍ، وانعقاد جلسات البرلمان العراقي.
ماذا سيحدث في العراق بعد انسحاب أنصار الصدر؟
الإطار التنسيقي ذكر في بيان رسمي أنه منعًا لتكرار ما حدث ووقف نزيف الدم العراقي فهناك ضرورةَ للعمل بهمة راسخة والاسراعِ بتشكيلِ حكومة خدمةٍ وطنيةٍ تتولى المهام الإصلاحية ومحاربةِ الفسادِ ونبذ المحاصصةِ وإعادة هيبة الدولة لينعم الجميع بالأمنِ والاستقرارِ والإسراع إلى تحقيقِ ما يصبو إليهِ أبناء الشعب العراقي، وبمشاركةٍ واسعةٍ من جميعِ القوى السياسيةِ الراغبة في المشاركةِ، كما دعوا مجلسَ النوابِ وباقي المؤسسات الدستوريةِ للعودةِ إلى ممارسةِ مهامها الدستورية والقيام بواجبها تجاهَ المواطنين.
الحساب الذي يحمل اسم وزير القائد والمعرف بأنه مقرب من الصدر شن هجوماً لاذعاً متبوعاً بالغضب، ضد الإطار التنسيقي واصفاً إياهم بـ”القوى الوقحة”، لمطالبتها باستئناف عمل البرلمان وتشكيل الحكومة في وقت لا تزال دماء الضحايا الذين سقطوا ندية وحاضرة لم تجف.
كما دعا وزير الصدر بشكل صريح ومباشر إيران إلى كبح جماح “بعيرها” على حد وصفه ويقصد منه قوى الإطار التنسيقي المقربة لها.
وكان الصدر قد دعا بعد أيام على اقتحام أنصاره المنطقة الرئاسية أواخر الشهر الماضي، إلى حل مجلس النواب الحالي والذهاب نحو انتخابات مبكرة بأطر ومعايير دستورية جديدة تمنع من تكرار المحاصصة والتوافق في بناء الحكومات المقبلة.
ومن ناحيته يرى إحسان الشمري رئيس مركز “تفكير ” السياسي، أن مواقف الإطار التنسيقي وتحديداً اليمين منها، ما بعد كلمة الصدر بإنهاء الاحتجاجات وحفظ الدم العراقي من الإراقة، تأخذ طابع التعنت والتصعيد والاستفزاز.
وخرج رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عشية وقف الاشتباكات المسلحة خطاب متلفز، أنذر فيه فرقاء المشهد السياسي إذا ما استمر التأزم والتصعيد فإنه سيعلن خلو منصبه طبقًا لما ينص عليه الدستور العراقي.
وأوضح الشمري في تصريحات صحفية أن قوى الإطار التنسيقي لا تزال تقرأ المشهد السياسي المحتدم بطريقة تبتعد عن إفرازات الأزمة وتطوراتها وخصوصاً ما وصلت إليه من اقتتال وضحايا، فهي مازالت تفهم الأمور على أنها قضية انتصار على الخصم.
واستكمل تصريحاته قائلًا أنه إذا ما استمر الإطار في تلك المواقف بإصراره على استئناف البرلمان وتشكيل الحكومة ومحاولات جر الصدر إلى اشتباك جديد، فإننا سنكون ذاهبين نحو تعقيد أكثر بإنهاء النظام السياسي الحالي.
فمتى ستنتهي الأزمة العراقية؟ هذا هو ما سنراه في الأيام المقبلة.
