كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله إختطاف أحد الأشخاص داخل سيارة أثناء حفل زفافه بالدقهلية.
وبالفحص تبين اتفاق القائم على النشر “العريس الظاهر بمقطع الفيديو” مع (زوجته وشقيقتيه ، 3 أشخاص) بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه بشكل تمثيلى لتحقيق نسبة مشاهدات عالية والحصول على أرباح مادية.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم والسيارة المستخدمة فى الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق وينص القانون علي عقوبات رادعة لمثل تلك الشائعات
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ونصت المادة 102 مكرر على، “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
