يبدو أن العلاقات الجزائرية الفرنسية، موجاتها لا تهدأ بين المد والجزر فصولها تعيش أياما عصيبة، لاسيما بعد العملية المخابراتية التى استهدفت مواطنة جزائرية جعلت الرئاسة الجزائرية تعلن غضبها.
تشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية فصلا جديدا من التوتر، وذلك على خلفية خروج مواطنة جزائرية بطريقة غير شرعية، يفترض، حسب القضاء الجزائري، تواجدها بالجزائر، حيث استدعت الجزائر سفيرها لدى فرنسا “للتشاور” عقب ما وصفه بـ”عملية الإجلاء السرية” للناشطة والصحافية أميرة بوراوي إلى فرنسا عبر تونس، وهي قضيّة تهدد بإحياء التوتر بين البلدين بعد الانفراجة الأخيرة في العلاقات.
وأوردت الرئاسة في بيان “أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، باستدعاء سفير الجزائر بفرنسا، السيد سعيد موسي، فورا للتشاور”، مشيرة إلى أن الجزائر أعربت في “مذكرة رسمية” وجهتها إلى فرنسا عن “احتجاجها بشدة على عملية الإجلاء السرية وغير القانونية” لبوراوي المطلوبة للقضاء الجزائري.
أوقفت الناشطة السياسية والصحافية أميرة بوراوي الجمعة في تونس حيث كانت تواجه خطر الترحيل إلى الجزائر وتمكنت أخيرًا من ركوب طائرة متجهة إلى فرنسا مساء الإثنين.
كانت الناشطة الحاملة للجنسيتين الفرنسية والجزائرية ممنوعة من مغادرة التراب الجزائري.
وأوقفتها الشرطة التونسية عندما كانت تحاول ركوب طائرة متوجهة إلى فرنسا مستعملة جواز سفرها الفرنسي، وأفرجت عنها محكمة قبل أن توقفها الشرطة التونسية مجددا إلى أن حصلت على حماية من القنصلية الفرنسية في تونس.
بحسب صحيفة “لوموند” الفرنسية، فقد “تم استقبالها لبضع ساعات في السفارة الفرنسية” قبل الحصول على “إذن من الرئيس التونسي قيس سعيّد بالذهاب إلى فرنسا”.
وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية الأربعاء أنها أعربت في مذكرة رسمية للسفارة الفرنسية عن “إدانة الجزائر الشديدة لانتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية”.
وأضافت الخارجية أن هؤلاء “شاركوا في عملية إجلاء سرية وغير قانونية لرعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري”.
كما نددت الوزارة بالتطور “غير المقبول ولا يوصف” الذي يسبب “ضررا كبيرا” للعلاقات الجزائرية الفرنسية.
لتكون الخطوة الأخيرة ضربة قوية للعلاقات بين البلدين بعد أن بذلا الكثير لتستعيد قوتها، بعد تدهور مفاجئ في العلاقات بخريف 2021، فعملت باريس والجزائر على تحسين علاقاتهما خلال زيارة الرئيس الفرنسي في أغسطس الماضي للجزائر حيث وقّع مع تبون إعلانا مشتركا لدفع التعاون الثنائي.
وفي أكتوبر، توجهت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن برفقة 15 وزيرا إلى الجزائر لترسيخ المصالحة بين البلدين وتوقيع اتفاقيات في مجالات الصناعة والشركات الناشئة والسياحة والثقافة.
من المقرر أن يقوم تبون بزيارة لباريس في مايو، وفق ما اتفق مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي منتصف يناير.
إلا أن قضية أميرة بوراوي، وضعت العلاقة مرة أخرى فى أزمة كبيرة، واستمرارها على المحك، بعد العملية السرية المخابراتية الفرنسية.
وكانت أميرة بوراوي، وهي ناشطة سياسية، قد تمكنت من دخول تونس عن طريق الحدود البرية بطريقة غير شرعية، ومن ثم إلى فرنسا لكونها ممنوعة من مغادرة التراب الجزائري.
وأوقفت السلطات التونسية بوراوي في المطار عندما كانت تحاول ركوب رحلة متوجهة إلى فرنسا باستخدام جواز سفرها الفرنسي، لكن القنصلية الفرنسية في تونس تدخلت لمنع السلطات التونسية ترحيلها إلى الجزائر، وساعدت في تمكينها من السفر إلى ليون.
وتحمل بوراوي جواز سفر فرنسيا إلى جانب الجزائري، حيث تحصلت عليه بعد زواجها من جزائري مقيم في فرنسا وهو من مزدوجي الجنسية.
وتعتبر بوراي من الناشطين البارزين الذين خرجوا ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة عام 2014، وأُوقفت في أكثر من مناسبة، كما أنّها شاركت في مسيرات الحراك الشعبي فبراير 2019.
ونقلت صحيفة “الخبر” عن مصدر مسؤول، أن “السلطات الفرنسية قامت بتهريب الناشطة أميرة بوراوي من تونس إلى ليون، بتدخل من عقيد في جهاز المخابرات الفرنسية، وبتنسيق مع السفير الفرنسي في تونس، حيث كان في انتظارها بمطار ليون عقيد في المخابرات الفرنسية، قام بالتنسيق والتخطيط والتحضير لتسفيرها نحو فرنسا بطرق غير قانونية”.
