بعد عدم نجاح العراق في الحوار الوطني السابق بين القوى السياسية لإيجاد حل سريع للأزمة التي تمر بها البلاد ولفك تعقيد البلاد.
انطلقت، اليوم الاثنين، الجلسة الثانية للحوار الوطني بين القوى السياسية في العراق التي دعا إليها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.
وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني، أن “جلسة الحوار انطلقت اليوم”. بحضور قوى سياسية فاعلة، مع استمرار غياب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أو من يمثله.
وأكد بيان مكتب الكاظمي، الذي يرعى الحوار، أن “جميع القوى السياسية حضرت الجلسة، مع استمرار مقاطعة التيار الصدري للجلسات”.
وكانت الجلسة الأولى للحوار الوطني قد عُقدت في 17 أغسطس، وغاب عنها تيار الصدر أيضاً. حيث يرفض الصدر استئناف الحوار مع قوى الإطار التنسيقي رغم الجهود التي بذلتها أطراف وقوى محلية ودولية. داعياً في الوقت ذاته إلى حل البرلمان الحالي والمضي بتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.
ودعا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إلى ضرورة أن يتوصل قادة الكتل السياسية في اجتماع اليوم لاتفاق يقضي بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في موعد أقصاه نهاية العام المقبل.
واختيار حكومة عراقية كاملة الصلاحيات متفق عليها تمهد لهذه الانتخابات من خلال تعديل قانون الانتخابات الحالي وإقرار الموازنة العامة الاتحادية وتسريع قانون المحكمة الاتحادية العليا في العراق.
وأضاف في بيان نشره في حسابه على تويتر أنه «يتعين الاتفاق على إعادة انتشار القوات العسكرية والأمنية بجميع صنوفها، وتتولى وزارة الداخلية حصرا الانتشار وفرض الأمن في المدن كافة، وتكون بقية القوات في مكانها الطبيعي في معسكرات التدريب والانتشار التي تحددها القيادة العسكرية والأمنية».
كما دعا إلى العودة الفورية لجميع النازحين الذين هجروا من ديارهم. ودعا أيضا لمناقشة تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.
وعلى الرغم من أن دعوة الحلبوسي جمعت وجهة نظر جميع الأطراف السياسية بشأن حل الأزمة السياسية، لم تحظ بردود فعل من القوى السياسية.
ولا تزال قوى الإطار التنسيقي متمسكة بتسمية مرشحها محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة. فيما لا تزال الأطراف الكردية غير متفقة على تسمية مرشح لرئاسة الجمهورية.
وتدخل القوى السياسية جلسة الحوار الثانية بعد موجة اضطرابات أمنية أوقعت نحو 200 شخص من متظاهري التيار الصدري والقوات الأمنية. بعد نزاع بالعتاد العسكري الخفيف والمتوسط داخل المنطقة الخضراء الحكومية. وهو يعد الأول من نوعه بعد اقتحام أتباع الصدر مقر المبنى الحكومي في تطور لافت للأزمة السياسية في العراق نهاية الشهر الماضي.
ووقعت تلك الاشتباكات إثر نزول عشرات الآلاف من أنصار الزعيم الصدري إلى الشارع للتعبير عن غضبهم بعد إعلانه «انسحابه النهائي» من الحياة السياسية، بعد أشهر على إجراء انتخابات نيابية في العاشر من أكتوبر الماضي 2021، فاز فيها الصدر بالحصة الأكبر في البرلمان، دون أن يتمكن من تشكيل حكومة أو انتخاب رئيس جديد للبلاد، لعدم اكتمال النصاب، ولتمسك «الإطار» خصم الصدر اللدود، بمرشحه للوزراء.
كما تأتي الجلسة فيما تستعد المحكمة الاتحادية العليا في العراق لعقد جلسة يوم الأربعاء المقبل لإصدار قرار بشأن الدعوى التي تقدم بها تيار الصدر لحل البرلمان العراقي بعد أن كان قد ارجأت النطق بالقرار لأربع جلسات سابقة.
ومن ناحية أخرى أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف اليوم الاثنين، التزام واشنطن بدعم أمن واستقرار العراق.
وقالت ليف خلال اجتماعها مع الرئيس العراقي برهم صالح إن واشنطن تدعم الحوار الوطني بين كافة الاطراف السياسية لحل الأزمة العراقية.
وقد بحث الرئيس العراقي برهم صالح مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط تطورات الأوضاع الإقليمية، فيما أكدا ضرورة نزع فتيل الأزمات التي تكتنف المنطقة.
وذكر بيان لمكتب رئيس الجمهورية تلقته وسائل إعلام رسمية عراقية، أن “رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط..
وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها، والدفع بها في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية وبما يحقق المصالح المشتركة..
إلى جانب التعاون في مكافحة الشغب، وتعزيز قدرات قوات الأمن العراقية وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي.
في النهاية كيف تنتهي أزمة العراق الحالية وسط تشبث كل طرف برأية دون تنازل من أجل المصلحة العامة؟
