تكشفت الغيوم عن سرقة القرن فى العراق، والتى آثارت اندهاش الملايين حول العالم بعد الاستيلاء على 2.5 مليار دولار للوهلة قد تظن أنه يوجد خطأ فى الأرقام، أو أنه التباس ولكن الأمر الصحيح وتم القبض على السارق ليكشف أسرار خطيرة.. فماذا قال؟
كشف وزير الداخلية العراقي الفريق عثمان الغانمي أن قوة خاصة من وزارة الداخلية أوقفت المتهم الرئيس فيما بات يعرف في العراق بـ”سرقة القرن” نور زهير جاسم في طائرته الخاصة التي كان ينوي مغادرة البلاد على متنها، ولك بعد صدور مذكرة إلقاء قبض بحقه قبل أربعة إيام من اعتقاله.
كان جاسم قد أكمل كل الإجراءات اللازمة للسفر، لأن مذكرة منع السفر لم تكن قد وصلت بعد إلى سلطات المطار، وفيما كانت تنتظره طائرته الخاصة على مدرج مطار بغداد الدولي، كان هو ينتظر وقت الإقلاع في قاعة كبار الزوار إلا أن قوات الأمن ألقت القبض عليه فى طائرته باللحظات الأخيرة.
وقال الفريق الغانمي : “بعد أن علمت أجهزة وزارته بأن المتهم الرئيس في عملية السرقة الكبرى هذه، التي تبلغ نحو مليارين ونصف المليار دولار من أمانات هيئة الضرائب، طلب من القضاء إرسال مذكرة اعتقال حسب الأصول، وهو ما حصل فعلاً وبعد تسلم مذكرة الاعتقال، وعلى الفور تشكلت قوة خاصة من الوزارة انتظرت المتهم في المطار حتى أكمل كل إجراءات السفر، بما في ذلك تأشير جوازه كونه حتى تلك الساعة غير ممنوع من السفر، وما إن صعد إلى طائرته الخاصة حتى تم إنزاله منها.
وكشفت التحقيقات مع لص القرن مفاجآت كبيرة، حيث أدلى باعترافات بشأن تورط وزيرين و7 وكلاء وزارة و11 مديرًا عامًا في القضية التي شغلت الرأي العام العراقي، وفي حال تم تأكيد هذه المعلومات رسمياً، فإن هذه الاعترافات ستكون أول خطوة في عملية تفكيك لمنظومة الفساد في العراق، الذي بدأ يتفشى في العراق بعد فترة قصيرة من السيطرة عليه يد القوات الأمريكية عام 2003.
وكان رئيس المؤتمر الوطني العراقي السابق أحمد الجلبي، أعلن أن مجموع الأموال التي نهبت من العراق بعد عام 2003 بلغت نحو 300 مليار دولار، من مجموع دخل الخزينة العراقية حتى ذلك الوقت، فيما كشف رئيس الجمهورية السابق برهم صالح، أن العراق خسر ألف مليار دولار منذ عام 2003 بسبب الفساد.
ويرجع الفضل ف اكتشاف سرقة القرن إلى وزير النفط إحسان عبد الجبار عن “السرقة المهولة”، بعد أن قدم طلباً لرئيس الوزراء لإعفائه من شغل منصب وزارة المالية بالوكالة، قائلاً : إنه لم يخضع للضغوط والمساومات لمنعه من أداء دوره في حماية المال العام”، مؤكدًا أنه سلم الأدلة إلى السلطات المختصة، بينها اللجنة المالية في البرلمان.
وأوضح بيان هيئة الضرائب، أن مبلغ 2.5 مليار دولار، تم سحبه بين الفترة الممتدة من 9 سبتمبر 2021 و11 أغسطس 2022، وحررت هذه الصكوك المالية إلى خمس شركات، قامت بصرفها نقداً مباشرة.
ولم تصدر بعد مذكرات اعتقال بحق متهمين آخرين، فإن مذكرة إحضار صدرت بحق رئيس اللجنة المالية السابق في البرلمان العراقي، الذي باتت تحوم حوله شبهات في هذه الصفقة، برغم نفيه المستمر، كون المتهم الرئيس نور زهير كان في فترة سابقة مديراً لمكتبه.
يعانى العراق من فساد أصاب جميع أوصال أطرافه وأجهزته التنفيذية ليضع الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني فى مأزق كبير فهل.. فهل تنجح الحكومة الجديدة فى القضاء على أركان الفساد؟
