المحكمة الجنائية الدولية تصدر قرارا باعتقال الرئيس الروسي

تطور كبير في الملف الروسي الأوكراني، وتدخل المؤسسات الدولية على الخط في التصعيد تجاه ما تشنه روسيا من عملية عسكرية ضد الأراضي الأوكرانية، حيث أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قرارا باعتقال الرئيس الروسي.. ماذا يحدث في موسكو؟

في قرار مفاجئ أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على خلفية الضحايا بالعملية العسكرية الروسية بأوكرانيا بسبب تورطه المزعوم في في ترحيل غير قانوني للصغار من أوكرانيا.

وأكدت المحكمة في بيانها، أن الرئيس الروسي مسؤول عن جريمة تتمثل في الترحيل غير القانوني للسكان ونقل السكان الصغار غير القانوني من المناطق التي سيطرت عليها روسيا في أوكرانيا إلى خلف في الاتحاد الروسي”.

وضمت مذكرة الاعتقال أحد أهم المسئولين بمكتب الرئيس الروسي وهي ماريا أليكسييفنا لفوفا بيلوفا، مفوضة حقوق الصغار في مكتب رئيس الاتحاد الروسي، وذلك بناء على مزاعم مماثلة بشأن الترحيل غير القانوني للصغار.

وذكرت المحكمة الدولية أن الدائرة التمهيدية التابعة لها وجدت أسبابا معقولة للاعتقاد بأن بوتين والمسئولة في الكرملين يتحملان مسؤولية الجريمة المتمثلة في الترحيل غير القانوني للسكان، وأيضا جريمة النقل غير القانوني للسكان من المناطق التي سيطرت عليها روسيا في أوكرانيا إلى خلف الحدود الروسية”، وذلك في إشارة إلى الصغار الأوكرانيين.

ولم تتوقف روسيا أمام هذه الاتهامات وعلى الفور ردت موسكو على قرار المحكمة الدولية، وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو ليست عضوا في نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي من الطبيعي أن لا تترتب علي روسيا أي التزامات تجاه المحكمة.

وقللت ماريا زاخاروفا، من شأن قرار المحكمة الجنائية الدولية، واعتبرت أن قرار الجنائية الدولية بحق بوتين عديم الأهمية.

ويذكر أن روسيا كانت قد وقعت على نظام روما الأساسي عام 2000، لكنها لم تصدق عليه أبدا حتى تصبح عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وعادت وسحبت توقيعها في عام 2016.

حيث كانت تتعرض في ذلك الوقت لضغوط دولية بسبب ضمها شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014 بالاضافة إلى مشاركتها في العمليات العسكرية بأوكرانيا.

وبالنسبة للنظام الأوكراني، كان أثر هذا القرار بالغ السعادة، حيث أشادت كييف بقرار الجنائية الدولية.

وصرح وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، قائلا أن عجلة العدالة تدور: وأشيد بالجنائية الدولية وقرارها بشأن إصدار مذكرتي اعتقال لفلاديمير بوتين وماريا لفوفا بيلوفا بشأن النقل القسري للصغار أوكرانيين”.

ومن جانبه، وصف أندريه كوستين المدعي العام الأوكراني، بأن قرار الجنائية الدولية تاريخي بالنسبة لأوكرانيا والنظام القانوني الدولي بالكامل.

وأكد المدعي العام الأوكراني، أن قرار المحكمة الجنائية اليوم خطوة تاريخية، لكنه ليس سوى بداية فأمام أوكرانيا طريق طويل لاستعادة العدالة.

وقال كبير موظفي الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك، إن أوكرانيا تعاونت بشكل وثيق مع المحكمة الدولية، وأن إصدار المذكرة مجرد بداية.

وأشار إلى أنه يتم التحقيق حاليا في أكثر من 16 ألف حالة ترحيل قسري لصغار إلى روسيا، وتمكنت أوكرانيا حتى الآن من إعادة 308 صغار إلى أراضيها.