أعلن وزير الطاقة السعودي، الدكتور خالد الفالح أن المملكة العربية السعودية تستهدف حاليًا دخول النادي النووي بعقد عدة اتفاقات مع عدة دول أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال وزير الطاقة السعودي، في تصريحات لوكالة أنباء «رويترز» الأمريكية إن المملكة تستهدف بدء محادثات مع واشنطن في غضون أسابيع بخصوص اتفاق يسمح للشركات الأمريكية بالمشاركة في برنامج السعودية للطاقة النووية المدنية وإن المناقصة الأولى متوقعة في 2018.
ووفقًا لما ذكرته التقرير الإعلامية الصادرة عن «رويترز»، فإن المملكة العربية السعودية مهتمة بالتوصل إلى اتفاق للتعاون النووي المدني مع واشنطن ووجهت الرياض الدعوة إلى شركات أمريكية للمشاركة في تطوير أول برنامج للمملكة للطاقة الذرية.
وأضاف «الفالح» خلال لقائه مع الوكالة الأمريكية: «أشرنا في أحاديث مع شركائنا الأمريكيين إلى أننا ننوي توطين استغلال موارد المملكة المحلية من الطاقة النووية».
وتابع: «نأمل من خلال المفاوضات التي ستجرى خلال الأسابيع القليلة القادمة مع شركائنا الأمريكيين أن نتوصل إلى أرضية مشتركة تسمح للحكومة الأمريكية بالوفاء بما يقصده القانون الأمريكي».
وتحتاج المملكة، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، إلى الطاقة النووية لتنويع مزيج الطاقة لديها فيما يمكنها من زيادة صادرات الخام بدلا من حرقه لتوليد الكهرباء.
وقبل السماح باستخدام أي تكنولوجيا أمريكية، عادة ما تلزم واشنطن أي دولة بالتوقيع على اتفاق للتعاون النووي السلمي – يعرف باسم اتفاق (123) – والذي يعرقل خطوات في إنتاج الوقود ذي التطبيقات التي يحتمل استخدامها لصنع الأسلحة.
وتقول الرياض إنها تريد الاستفادة من مواردها من اليورانيوم لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الوقود النووي وإنها غير مهتمة بتحويل التكنولوجيا النووية إلى الاستخدام العسكري.
