أصدرت وزارة المالية السعودية مساء أمس الخميس، قرارًا بإعفاء عدة جنسيات أجنبية من الإبعاد إلى خارج البلاد، بجانب إعفائهم من رسوم العمالة الأجنبية المفروضة.
وفي سياق مُتصل، قالت الوزارة عبر حسابها في «تويتر» اليوم، إن أصحاب الجنسيات المعفاة من الإبعاد هم: «الفلسطينيون بوثيقة مصرية، واتحاد ميانمار، وتركمانستان، ومقيم بلوشي (دون)»، كما سيتم إعفاؤهم من حساب المقابل المالي.
كانت وزارة المالية، أعلنت بدء تحصيل مقابل مالي على العمالة الوافدة يتراوح بين 300 و400 ريال شهريا، حسب أعداد العمالة الأجنبية مقابل الوطنية، اعتبارا من مطلع 2018.
وتأتي هذه الخطوة في إطار عدة إجراءات اتخذتها المملكة العربية السعودية، حيث أعلنت وزارة المالية السعودية في وقت سابق من الشهر الجاري عن تطبيق المقابل المالي على الوافدين بداية من يناير 2018.
وقالت «المالية» السعودية في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» يتراوح المقابل المالي بين 300 إلى 400 ريال شهرياً في العام 2018، حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية”.
وكانت الخطط والبرامج الجديدة التي أعلنتها السعودية قد استحدثت عدداً من الإجراءات، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، ودعم القطاعات الاقتصادية التي يتواجد فيها أعداد قليلة من العمالة السعودية، مقارنة بأعداد العمالة الوافدة ومن بين هذه البرامج ما يعرف باسم “المقابل المالي”، بحسب صحيفة “عكاظ” السعودية
يذكر أنه في عام 2017، تم تطبيق رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات فقط، للعمالة الوافدة في السعودية بواقع 100 ريال عن كل مرافق، والتي استهدفت توفير مليار ريال بنهاية العام.
ويبلغ عدد العمالة المصرية بالسعودية نحو 2 مليون عامل ، ووفقا لبيانات أعلنتها الحكومة السعودية أن عدد العمالة المصرية في القطاع الخاص فقط، يبلغ مليونا و660 ألفا و21 عاملا، وذلك دون المرافقين أو التابعين من أفراد أسر المصريين، وأيضا دون العاملين في القطاع الحكومي، وعلي سبيل المثال أساتذة الجامعات والأطباء والمهندسين وغيرهم.
