وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مد فترة رئاسة الجمهورية لمدة 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات، وأيضا ما يتعلق بها من مادة انتقالية، وذلك بـ43 صوتاً مقابل اعتراض 7 نواب.
وجاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الدكتور علي عبد العال، اليوم الأحد، للموافقة علي مقترح تعديل المادة (140) من دستور 2014 في فقرتها الأولي، والخاصة بزيادة مدة انتخاب رئيس الجمهورية إلي
حيث تنص المادة 140 من خلال الفقرة الاولى لها الآتي: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
في حين جاءت المادة الانتقالية والتي تحمل رقم 241 مكرر على أن تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بإنقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابة رئيساً للجمهورية 2018، ويجوز إعادة انتخابة لمرة تالية.
كما يحق تعديل الدستور بحضور ثلثى عدد أعضائها على الأقل فى اجتماع علنى وعام تعقده لهذا الغرض طبقا لأحكام المادة 69 من هذه اللائحة، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة، وذلك حسبما جاء في المادة 138 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وقد جاءت الموافقة خلال خلال إجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الأحد وذلك للتصويت على مشروع تقرير اللجنة حول التعديلات الدستورية المقترحة من ائتلاف دعم مصر على دستور 2014.
في حين تتضمن الصياغة النهائية للمواد المقترحة لاسيما بعد إتاحة الفرصة بالاستماع لكافة الآراء المجتمعية حولها فى 6 جلسات للحوار المجتمعى، بالإضافة إلى كافة آراء اللجنة ونواب المجلس أثناء جلستى مناقشة تقرير اللجنة الفرعية الخاصة بتبويب وفهرسة كافة المقترحات التى قدمت شفاهيًا أو ما تم تقديمه كتابيًا خلال الفترة الماضية.
أخبار متعلقة:
البرلمان يجتمع غدًا لمناقشة “تعديل مواد الدستور”.. وعبد العال: هناك غموض حول بعض الإجراءات
بالرقم القومي..تعرف على خطواتك للاستفتاء على التعديلات الدستورية
طارق الشناوي عن خيانة عمرو واكد وخالد أبو النجا : حرية الرأي مكفولة للجميع في الدستور
