لا يوجد أفضل من وطن مستقر، وحياة آمنة، ورغد فى العيش، إلا أن ليبيا على الجانب الآخر من القصة فما بين ميلشيات وقوات أجنبية ومرتزقة، وأجندات أجنبية يعيش المواطن الليبى فى قلق مستمر وكفاف فى الحياة على الرغم من توفر الإمكانيات والثروات مع صراع مستمر بين حكومتين أحدهما شرعية والأخرى ولايتها منتهية.. وكانت الانتخابات البلدية آخر فصل فى حكاية الحكومة برأسين.. فماذا حدث؟
أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، عن إجراء انتخابات المجالس البلدية في عدة مناطق، وذلك بعد إعادة تشكيل اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية التابعة لوزارة الحكم المحلي.
وأكد نائب رئيس الحكومة علي القطراني، أن تشكيل اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، وهو بمثابة عرس وطني يتوج عمل الحكومة لتحقيق المسار الصحيح والديمقراطي في التداول السلمي للسلطة.
وأكد القطراني «أن الانتخابات البلدية ستكون على مستوى البلاد تحت رعاية الحكومة الشرعية»، مشيرًا إلى أن البلديات المستهدفة في المرحلة الأولى هي «بلدية خليج السدرة – بلدية درنة – بلدية مرادة – بلدية انتلات البيضان – وبلدية تازربو».
ويبدو أن التنافس بين الحكومة المكلفة والحكومة المنتهية ولايتها قد وصل إلى انتخابات البلديات التى قد تؤدى إلى عدن استقرار الموقف فى ليبيا مرة أخرى.
فأكد الناطق باسم حكومة باشاغا، أن الانتخابات البلدية إذا أشرفت عليها الحكومة منتهية الولاية -والتى تسيطر على غرب البلاد- ستكون انتخابات “باطلة”، مؤكدًا أن اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية هى اللجنة التى ستُشرف على الانتخابات في كل البلديات في ليبيا.
فيما نفى مستشار اللجنة المركزية للانتخابات المحلية مجالس البلديات باسم المودي، التواصل مع حكومة باشاغا حول انتخاب البلديات، متابعًا : “لا علاقة لنا بما تم إعلانه من الحكومة شرق البلاد فلا يوجد أى تواصل مباشر معنا بهذا الخصوص”.
وكانت آخر انتخابات لمجلس البلديات أقيمت فى ليبيا فى عام 2019، وهي ثاني انتخابات بلدية في تاريخ ليبيا لانتخاب 99 مجلس بلدي.
لتكوت الانتخابات البلدية آخر حركة فى لعبة الشطرنج بين الحكومة المكلفة والحكومة منتهية الولاية، لتوطيد تواجدهما على كرسى الحكم، وإعلان السيطرة على مقاليد الأمور فى ظل حكومة منتهية الولاية تحكم ولا تملك وحكومة تملك الشرعية ولا تحكم.
تختبر ليبيا الآن قسوة الأنظمة السياسية التى تعمل بأهداف وأولويات غير المصلحة الوطنية لاسيما فى ظل تواحد عدد كبير من الميليشيات، والقوى الأجنبية والقواعد العسكرية، والخطط والأطماع فى السلطة من جانب السلطات المحلية، وفى الثروة والمال والنفط من جانب القوى الأجنبية، لتلتقى المصالح المشتركة لتحقيق الأهداف تحت عنوان “البقاء فى السلطة مقابل النفط” ولا عزاء للمواطن الليبي.
